شدد مجلس هيئة حقوق الإنسان في السعودية على أن تقرير المقررة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، الذي صدر أول من أمس، وما حمل من مزاعم ومغالطات بشأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي «لا يعكس ما يتم حيال القضية على أرض الواقع، ويمثل تحاملاً واضحاً وموقفاً متحيزاً ضد المملكة ولا يلتزم بالمعايير المهنية المتبعة في إعداد مثل هذه التقارير»، معرباً عن استنكاره الشديد لما تضمنه التقرير الذي انطلق من أحكام مسبقة تجاه المملكة وقيمها وأنظمتها. وأكد مجلس الهيئة في بيان له أمس أن ما قامت به المقررة «لا يتوافق مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بعمل المقررين الخاصين وأصحاب الولايات، لا سيما مبادئ الحياد والموضوعية والمهنية، ولا يتماشى مع مضامين قرارات مجلس حقوق الإنسان المنشئة لهذه الولاية، والتي لا تتضمن مهمة إطلاق تحقيق دولي بخلاف ما صرحت به المقررة سابقاً، مما يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة وفي مقدمتها الإجراءات القضائية، وهو ما يمثل دليلاً على عدم مصداقية ما تدعيه في هذه التقارير وفي بياناتها وتصريحاتها وتعليقاتها الإعلامية». وذكر مجلس الهيئة أن تصريحات المقررة الخاصة تضمنت تناقضات جلية بشأن الأدلة الخاصة بهذه القضية، وهو ما يمس مصداقية التقرير الصادر عنها، معبراً عن رفضه لهذا التقرير شكلاً ومضموناً. كما شدد المجلس على أن قضاء المملكة الذي يتمتع باستقلالية تامة، هو صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في هذه القضية وفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما مبادئ النزاهة والعدل والمساواة والاستقلال. ولفت المجلس النظر إلى أن المملكة أكدت مراراً أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي جريمة بشعة لا يمكن التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها، مذكراً بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه النائب العام بإجراء تحقيق شامل وشفاف، ومحاسبة كل من تورط في هذا الأمر، وتبعاً لذلك تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصاً في إطار هذه القضية وما تزال المحاكمات والتحقيقات مستمرة، حيث يتم متابعة وعقد جلسات المحاكمة، بحضور جميع أطراف القضية، بمن فيها أصحاب الحق الخاص (أسرة خاشقجي) وممثلهم القانوني كمدع بالحق الخاص، كما تحضرها هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة للمجتمع المدني، وممثلو البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول بما فيها تركيا. كما أكد المجلس أن ما تم اتخاذه من إجراءات قضائية بهذا الخصوص يتفق تماماً مع أنظمة المملكة ذات الصلة، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخاصة ضمانات المحاكمة العادلة، وأنه حريص على حضور المحاكمات ومتابعة إجراءاتها. ودعا إلى احترام قضاة المملكة وأنظمتها، وإلى عدم تسييس هذه القضية، وعدم إخراجها عن مسارها القانوني والقضائي.