قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير: "إن مقتل المواطن جمال خاشقجي كان جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها، مضيفاً: "شرعت المملكة - كما سبق الإعلان عنه - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة، بعدما تجاوزوا بفعلتهم كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها. وحول تقرير المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان قال، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "حفل تقرير كالامار - بكل أسف - بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقات الدولية، وتعرض مرفوض تماماً لقيادة المملكة". وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية "أن المملكة إذ تؤكد على التزامها واحترامها العميقين للمواثيق والقوانين الدولية ورفضها كل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها". وعن حيادية التقرير ومصداقيته، أشار الوزير الجبير إلى أن هناك أسباباً جدية تؤكد على عدم حيادية وعدم موضوعية تقرير المقررة الخاصة وشخص المقررة الخاصة، والنتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها، فقد اعتمدت المقررة الخاصة في تقريرها على تقارير صحافية وإعلامية، إضافة إلى استنادها على تحليلات واستنتاجات خبراء لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها. ولفت الجبير إلى استخدام كالامار في التقرير "تعابير وأوصاف ومزاعم سبق أن استخدمت من أطراف مناوئة للمملكة لأسباب سياسية وأيديولوجية وتاريخية وتم تبنيها من جهات غير محايدة للنيل من المملكة وقيادتها"، مؤكداً أن ذلك كله يؤكد "عدم مصداقية التقرير وافتقاره إلى الموثوقية التي ينبغي أن تراعى في إعداده، ولو لم يكن تقريراً رسمياً للأمم المتحدة أو ملزماً كما هو حال هذا التقرير". وأوضح أن المقررة الخاصة تجاهلت الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في المملكة، في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والتي سبق الإعلان عنها، وكان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود وأن تولي التحقيقات الجارية والإجراءات القضائية المتخذة في هذه القضية في المملكة الاحترام الكامل، لمساسها في سيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها. وأضاف الوزير الجبير، أن التقرير قلل بشكل غير مفهوم الإجراءات التي اتخذتها المملكة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة، والتي تم الإعلان عنها. وعن أهلية المقررة الخاصة قال وزير الدولة للشؤون الخارجية: "إن ما تضمنه التقرير من ادعاءات واتهامات زائفة يؤكد بأنها نابعة من أفكار ومواقف مسبقة لدى السيدة كالامار في شأن المملكة، ومن دلائل ذلك تعمدها ومنذ الأيام الأولى للحادثة في إلقاء التهم على المملكة من دون أدنى دليل، حيث بدأت وفي اليوم الثالث من الحادثة المؤلمة بنشر تغريدات تتهم المملكة فيها بالمسؤولية عن عملية القتل، وبأنها تتستر على الجريمة". وأضاف أن المقررة وصفت بيان المدعي العام في المملكة بأنه غير مقبول وشككت في نزاهة التحقيقات، "من دون أدنى اعتبار لما تفرضه عليها مدونة قواعد السلوك من الالتزام بتقييم مهني ومحايد للوقائع، وهذا يطرح تساؤلاً مهماً حول مدى أهلية السيدة كالامار لتقديم تقرير موضوعي ومحايد عن هذه القضية". وتابع الوزير عادل الجبير "أنه انطلاقاً من حرص المملكة على التعامل مع هذه القضية بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي، أو التأثير سلباً على مجريات المحاكمات الجارية في المملكة، واستمراراً لنهجها المتمثل بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفقاً للثوابت والأعراف الدولية ذات الصلة، فقد زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت في 3 حزيران (يونيو) الجاري بتقرير مرحلي مفصل عن القضية". واختتم موزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء تصريحه بالتأكيد على أن المملكة "لن تقبل أبداً بأي محاولة كانت للمساس في سيادتها، وأنها ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج هذه القضية عن مسارها في النظام العدلي في المملكة أو أي محاولة للتأثير عليه بأي صورة كانت، وأنها لن تقبل أبداً بأي محاولة للمساس أو التعريض بقيادتها أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة".