احتشد مئات المتظاهرين صباح اليوم الجمعة أمام برلمان هونغ كونغ للاحتجاج على رفض السلطات المحلية المؤيدة لبكين تلبية مطالبهم المتمثلة خصوصاً بسحب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للصين واستقالة رئيسة السلطة التنفيذية في المستعمرة البريطانية السابقة. ويأتي هذا التجمّع الجديد أمام مقر حكومة هونغ كونغ بوسط المدينة بعد احتجاجات تاريخية ضد مشروع القانون الذي اضطرت الحكومة تحت ضغط تظاهرات مليونية إلى تعليق درسه لكن من دون أن تسحبه. وعلقت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام درس مشروع القانون، غير أن هذه الخطوة لم ترض المحتجين الذين باتوا يطالبون باستقالتها إضافة إلى سحب النص إلى غير رجعة. وبدأ المتظاهرون بالتقاطر على وسط المدينة اعتباراً من السابعة صباحاً (23.00 توقيت غرينتش الخميس) وقد ارتدى قسم كبير منهم ملابس سوداء، وهو اللون الذي اختاره منظمو تظاهرات الأحد الفائت. ورفع بعض المتظاهرين لافتات تطلب من الشرطة عدم إطلاق النار عليهم، في إشارة إلى أعمال العنف المتفرقة التي دارت الأسبوع الماضي بين قوات الأمن ومتظاهرين. ولدواع أمنية تم إغلاق المكاتب الحكومية اليوم. وبالإضافة إلى استقالة لام وسحب مشروع القانون، يطالب المتظاهرون بالإفراج عن الذين تم توقيفهم خلال الاشتباكات التي وقعت مع الشرطة الأسبوع الماضي وبفتح تحقيق في شأن الاتهامات الموجهة إلى الشرطة بممارسة العنف ضد المحتجين. ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين أن يقع سكان هونغ كونغ ضحية النظام القضائي الصيني المسيس الذي يفتقد إلى الشفافية ويشكل تهديداً لمنتقدي سياسات بكين. وتخشى دوائر المال والأعمال في هونع كونغ أن يضر مشروع القانون بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري. ويندد سكان هونغ كونغ منذ سنوات بالتدخل المتزايد للصين في شؤونهم الداخلية بما ينتهك مبدأ «بلد واحد ونظامان» الذي يضمن لهونغ كونغ حتى 2047 حكماً شبه ذاتي وحريات غير مكفولة في الصين.