قال أحمد أبو على، باحث ومحلل اقتصادى، إن المشروعات الصغيرة النواة الحقيقة لدعم الصناعات الكبرى على اعتبار أنها تمثل المكون الرئيسى لها، وبالتالى فإن الاهتمام بها وتنميتها وتوجيه الدولة كل سبل الدعم لها يمثل نقطة قوية لتنمية الصناعات الكبرى.وأشار في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى تعدد وتنوع الوسائل التى يتم الاعتماد عليها من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس فى النهاية على دعم الصناعات الكبرى، فعلى سبيل المثال توجيه الدولة الدعم المادى وإعداد دراسات جدوى قوية وتتماشى مع احتياجات السوق بما ينتج عنه مشروعات صغيرة ومتوسطة قوية، وبالتبعية سينتج عنه مكون صناعى قوى وقادر على المنافسة بما يخدم الصناعات الكبرى ومع الوقت يقل استيراد تلك المكونات.وقال أحمد أبوعلي: لو لديك مشروعات صغيرة ومتوسطة قوية جدًا قادرة على تقديم مكون محلى ذات قدرة تنافسية، سيمثل روابط قوية لأى صناعة وسيسهم بشكل كبير جدًا فى دعم الصناعة الوطنية.وأضاف: أعتقد أن المبادرة التى أطلقتها الدولة من خلال البنك المركزى والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متناقصة وتقدمها لدراسات جدوى من خلال البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرفية المصرية كان لها تأثير كبير جدًا ليصبح لدينا قطاع اقتصادى ناشئ، وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح قطاعًا قويًا قادرًا أن ينافس وينتج.وقال "أبوعلي": إن الدولة قدمت ضمانة قوية للمقبلين على هذه المشروعات بتسويق منتجاتهم، فالدولة تلعب دور حلقة الوصل ما بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصانع الكبرى سواء هذه المصانع تخضع للقطاع الخاص أو الدولة وأعتقد أن آلية التنسيق ما بين دور الدولة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبرى يمثل نقطة انطلاق قوية للصناعة الوطنية.وأضاف: من المهم أن تكون لدينا قطاعات قوية جدًا مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنتج منتجات بجودة وليس مدخلًا أو مكونًا محليًا للصناعة الوطنية ونتجه للتصدير إلى الخارج ونحقق مكسبًا أو ازدواجية فى المكاسب وندعم الصناعة الوطنية وفى نفس الوقت زيادة صادراتنا من هذه المنتجات فى الخارج، وتعتبر ميزة تنافسية أكثر.وقال: "أعتقد أن هذا يمثل نقطة انطلاق قوية وأن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة يوفر آلية مهمة لهذا القطاع، فالقانون يوفر قدرة عالية من المرونة بما يتماشى مع احتياجات السوق فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقطاع ناشئ وحديث العهد فى السوق المصرية"، ومع الوقت سيتم تصحيح أى أخطاء ونضيف بعض النقاط غير الموجودة، مؤكدًا أن القانون يعتبر ميزة مهمة جدًا تخدم هذا القطاع الناشئ، وسيكون له انعكاس بشكل عام على مجمل الصناعات الكبرى وخلق صناعة مصرية وطنية قوية سواء بشقيها الخاص أو الحكومى.