قبل الحديث عن الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب لابد من الإشارة إلى جغرافية المضيق والذي يبلغ عرضه 30 كلم تقريباً وتطل عليه ثلاث دول وهي: اليمن وإرتيريا وجيبوتي، وتعد اليمن الدولة الأكثر نفوذاً لوجود جزيرة ميون والتي تبعد عن السواحل اليمنية مسافة 5 كلم تقريباً. أهمية باب المندب يكمن في كونه أكبر رابع نقطة لشحن النفط في العالم من حيث الكمية إذ يمر عبر المضيق يومياً ما يقارب 3.8 ملايين برميل يومياً بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في العام 2013، إضافة إلى كونه من أهم خطوط الملاحة الدولية في العالم حيث إن صادرات الشرق الأقصى للغرب تمر من خلاله، ويمر يومياً بين 18 ألفا و22 ألف سفينة محملة بشتى أنواع البضائع، ومن ناحية أخرى إقليمياً يعد باب المندب بوابة رئيسية لدخل قناة السويس حيث حققت القناة دخلا يعادل 5 مليارات دولار في العام 2013، وتستثمر الحكومة المصرية ما يعادل 8 مليارات دولار لتحقيق ثلاثة أضعاف الدخل خلال السنوات القادمة، والسؤال الآن ما هي خطورة سيطرة مليشيات على المضيق؟ مما لا شك فيه أن أسعار النفط ستتأثر كما أن تكلفة الشحن والتأمين سترتفع ولن تكون خطوط الملاحة الأخرى ملائمة كرأس الرجاء الصالح لفارق المسافة والتي تصل إلى قرابة 6 آلاف كلم، وسيتضرر العالم أجمع من سيطرة التنظيمات المتطرفة على المضيق، ومن خلال ما سبق يتضح أهمية أن تكون الحكومة الشرعية هي من تشرف على المضيق، فالميليشيات التي انقلبت على الرئيس اليمني بقوة السلاح ورغبة في إخضاع الشعب لإرادتها بقوة السلاح لا تختلف عن غيرها من التنظيمات الإرهابية وسلاحها الآن موجهة لإرهاب المجتمع لمصلحة طرف خارجي يجد في مثل هذه الميليشيات أداة لتحقيق نفوذ إقليمي ودولي، وقد تكون محركا لحروب بين التنظيمات الإرهابية أو اجتماعها ضد أهداف وطنية أو دولية، وسيكون الضحية المواطن والاقتصاد اليمني والعالم الذي تهاون في خطورة سيطرة ميليشيات مسلحة على الدولة، وبالتالي تعد فالشروع في تنفيذ الحل العسكري الذي تقوده السعودية ودول التحالف هو حل تصنعه نيابة عن الداخل بطلب واستغاثة من القيادة الشرعية لحماية الشعب اليمني أولا، وكذلك للحد من مخاطر الجماعات الإرهابية التي تجد في بؤر الصراع بيئة ملائمة للانتشار، وفي نفس الوقت حماية الاقتصاد العربي والعالمي ولحماية -أيض - هذه الممرات الاستراتيجية من عبث الميليشيات المتطرفة.