جدد الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، تحذيره إلى رئيس الحكومة البريطانية المقبل، من أنه لن يكون ممكناً إدخال أي تعديلات على الاتفاق الذي توصل إليه مع رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، حول عملية «بريكست»، في ختام قمة عقدتها الدول ال27 في بروكسل، في وقت أكد فيه البنك المركزي البريطاني أن بروكسل ستفرض رسوماً جمركية على لندن في حالة «الخروج الفوضوي»، مناقضاً بذلك تصريحات لبوريس جونسون، المرشح لخلاف ماي، حول أثر «بريكست»، وصرح رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، خلال مؤتمر صحفي «إننا مستعدون لمناقشة العلاقة المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال تطور موقف المملكة المتحدة، لكن اتفاق الانسحاب غير مطروح للتفاوض مجدداً».وأضاف: «ننتظر تعيين رئيس الوزراء البريطاني الجديد»، موضحاً «بعد ذلك سننتظر قرارات الحكومة البريطانية واقتراحاتها الجديدة. لكن موقفنا لم يتغير». وتابع: «سيكون «بريكست» ربّما أكثر تشويقاً من قبل، بسبب بعض القرارات الخاصة في لندن، لكن لم يطرأ أي تغيير في ما يتعلق بموقفنا».وأكد مصدر أوروبي أن مناقشات «بريكست» بين قادة الدول ال27 الذين اجتمعوا، أمس، من دون ماي، لم تستمر أكثر من عشر دقائق.من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «أشرنا إلى أنه بعد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، نريد الحفاظ على تعاون جيد، وسنجري محادثات مرة جديدة، لكننا شددنا في المقابل على أن الاتفاق تم التفاوض بشأنه في رأينا».في المقابل، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بماي، قائلاً: إنها أظهرت «طوال المفاوضات التي اضطرت إلى إجرائها وحيالنا نحن احتراماً كبيراً»، مضيفاً «لم تسع مرة لعرقلة أوروبا، لم ترهن مرة المفاوضات من أجل المستقبل».على صعيد آخر، أكد حاكم «بنك انجلترا» مارك كارني، أن «بريكست» من دون اتفاق سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مناقضاً بذلك تصريحات بوريس جونسون المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي، أكد فيها «لن تكون هناك رسوم جمركية، لن تكون هناك حصص، لأن ما نريده هو الحصول على تجميد الاتفاقات الحالية تحت نظام جات24 حتى التفاوض على اتفاق تبادل حر». لكن كارني رفض، أمس، تصريحاته خلال مقابلة مع «بي بي سي». وقال: «إن قواعد جات واضحة، وكان وزير التجارة الدولية ليام فوكس قدم شهادته حول الموضوع في البرلمان. بل إني تحدثت في الأمر شخصياً مع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. جات24 يطبق في حال وجود اتفاق، لكن لا ينطبق إذا قررتم الخروج من دون اتفاق، أو لم تتوصلوا إلى إبرام اتفاق». مشدداً «يجب أن نكون واضحين واعتبار أن عدم وجود اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى رسوم جمركية آلياً، لأن الأوروبيين سيكونون مجبرين على أن يطبقوا معنا ذات القواعد التي يطبقونها مع الآخرين».(اف ب)