أكد خبراء اقتصاديون وقانونيون في رأس الخيمة، أن قلة وعي المستهلك بثقافة الشراء وبحثه عن السلع ذات التكلفة الأقل التي تناسب قدراته الشرائية، هما سبب انتشار السلع المغشوشة والمقلدة، وتشويه سمعة المنتج الأصلي، بالإضافة لمساعدة التجار في زيادة أرباحهم، مشيرين إلى أن تلك الثقافة تؤدي إلى وقوع أضرار اقتصادية على قطاعات الدولة، نتيجة لتراجع الشركات الكبرى صاحبة العلامات التجارية في فتح استثمارات جديدة أو الاستمرار فيها، في حال تعرض منتجاتها للتقليد. من جانبها حذرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أفراد المجتمع من شراء البضائع المقلدة والمغشوشة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أو المحال التجارية، ودعت أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أهمية التسجيل في خدمة «التاجر الافتراضي» لضمان حماية حقوق المتعاملين وتعزيز التزام ومصداقية المنتجات والأعمال. ظاهرة وأكد يوسف البلوشي مدير قسم الحماية التجارية بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أهمية زيادة الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة على تلك المنشآت ومصادرة تلك السلع المقلدة، مشيراً إلى أهمية العمل على زيادة وعي المستهلك، الذي يعد شريكاً أساسياً في مواجهة هذه الظاهرة، وضمان سلامته وسلامة أسرته. وأضاف: يقوم بعض المستهلكين بشراء السلع غير الأصلية وغير المطابقة للمواصفات، والتي تؤدي إلى وقوع العديد من الخسائر المادية والبشرية، في حال وقوع حوادث حرائق الماس الكهربائي الناجم عن الأجهزة الكهربائية، والتي يكون ضحيتها أفراد العائلة أنفسهم، مؤكداً أن ارتفاع وعي المستهلك برفض التعامل مع هذا النوع من السلع، يساعد الجهات المختصة من مواجهة هذه الظاهرة. وأشار إلى أن الحملات التفتيشية التي نفذها القسم خلال الفترة الماضية أسفرت عن مصادرة 475 قطعة مقلدة من أسواق الإمارة، لافتاً إلى أن تلك الحملات التفتيشية الدورية ساهمت في خفض عدد الشكاوى خلال النصف الأول من العام الجاري ضد المحال التجارية بعدد 15 منشأة، مقارنة بعدد المحلات التجارية المشكو ضدها خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت نحو 60 محلاً. وأوضح البلوشي، أن الخطوات التي اتخذتها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بفتح باب ترخيص الأنشطة الاقتصادية والتجارية إلكترونياً عبر رخصة «التاجر الافتراضي» تضمن الالتزام بالضوابط للمعاملات الخارجية الشراء والبيع عبر الإنترنت، لتجنب أية جرائم احتيال قد تحدث، نتيجة لتوافر البيانات الكاملة والموثوقة عن التاجر لتحديد التزاماته وضمان السلعة المعروضة للحيلولة دون وقوع الغش، بالإضافة للتقيد بالقواعد المنظمة لحقوق الملكية، وحماية حقوق المستهلك. مسؤولية المستهلك وأكد رأفت محمد نبيل المستشار بمكتب الحكمة للاستشارات القانونية، أن ظاهرة بيع البضائع المغشوشة والمقلدة تتزايد يومياً، حيث يتحمل المستهلك الذي يقبل على شراء تلك البضائع جزءاً كبيراً من مسؤولية انتشارها، على الرغم من ارتفاع أسعار تلك السلع، والتي لم تعد تقتصر على منتجات قطاع معين، بل تشمل جميع القطاعات، لافتاً إلى أن المكتب مسؤول عن حماية ما يقارب 60 علامة تجارية عالمية، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارات. وأشار إلى أن السلع المقلدة تؤدي إلى وقوع الأضرار الاقتصادية في الدولة نتيجة لخسائر الشركات صاحبة المنتج الأصلي. علامات تجارية وأوضح إبراهيم محمد البلوشي الأمين العام المساعد بمركز رأس الخيمة للتحكيم التجاري، بأن العلامات التجارية هي أساس تميز التجار بعضهم عن بعض، سواء بأسمائهم أو منتجاتهم أو غيرها مما ورد في نص المادة 2 من القانون رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية على أنه «تعتبر علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو رسوم أو رموز أو أختام أو صور أو نقوش أو إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى أو أي مجموع منها» إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أياً كان مصدرها، وأما للدلالة على أن البضائع أو المنتجات تعود لمالك العلامة بسبب صنعها أو انتقائها أو الاتجار بها. عقوبات قال إبراهيم محمد البلوشي إن القانون نص على توقيع عقوبات لمن يخالف أحكام القانون في المادة 37 التي تم تعديلها بالمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 8/‏2002 على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو لتضليل الجمهور. - كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة أو مملوكة لغيره أو استعمل تلك العلامة بغير حق. - كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق.ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App