أعلن مجلس قضاء الجزائر أن قاضي التحقيق قرر وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت في ما يعرف بقضية مصنع «كيا». ويتعلق الأمر برجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حالياً وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي لبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية. وأضاف البيان «قاضي التحقيق يخضع المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك الإفراج عن 4 متهمين». كما تقرر إرسال الملف الخاص برئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App