تعقيبًا على ما تضمنه تقرير المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، الذي صدر مؤخرًا، أعرب مجلس هيئة حقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لما تضمنه هذا التقرير من مزاعم ومغالطات بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله- التي تنطلق من أحكام مسبقة تجاه المملكة العربية السعودية وقيمها وأنظمتها.وشدد المجلس في بيان له على أن هذا التقرير لا يعكس ما يتم حيال هذه القضية على أرض الواقع، ويمثل تحاملاً واضحاً وموقفاً متحيزاً ضد المملكة، ولا يلتزم بالمعايير المهنية المتبعة في إعداد مثل هذه التقارير، مؤكدًا أن ما قامت به المقررة لا يتوافق مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بعمل المقررين الخاصين وأصحاب الولايات، لاسيما مبادئ الحياد والموضوعية والمهنية، ولا يتماشى مع مضامين قرارات مجلس حقوق الإنسان المنشئة لهذه الولاية، والتي لا تتضمن مهمة إطلاق تحقيق دولي بخلاف ما صرحت به المقررة سابقاً، مما يعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة وفي مقدمتها الإجراءات القضائية، وهو ما يمثل دليلاً على عدم مصداقية ما تدعيه في هذا التقرير وفي بياناتها وتصريحاتها وتعليقاتها الإعلامية.وذكر مجلس الهيئة أن تصريحات المقررة الخاصة تضمنت تناقضات جلية بشأن الأدلة الخاصة بهذه القضية، وهو ما يمس مصداقية التقرير الصادر عنها، معبراً عن رفضه لهذا التقرير شكلاً ومضموناً.وشدد المجلس على أن قضاء المملكة الذي يتمتع باستقلالية تامة هو صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في هذه القضية وفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا سيما مبادئ النزاهة والعدل والمساواة والاستقلال.