أعلنت الحكومة التونسية، الجمعة، أن خروج البلاد من قائمات سوداء تتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيكون في أكتوبر القادم وذلك استنادا على تقرير إيجابي أصدرته منظمة دولية. وتستكمل تونس بذلك استراتيجية مواجهة تهديدات ومخاطر المجموعات الإرهابية وتعزيز شفافية معاملاتها بما يعيد لها ثقة المجتمع الدولي في برامجها وسياساتها. وكشف مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، أن موعد خروج بلاده نهائيا من القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أكتوبر القادم. وذكر العباسي، خلال مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي التونسي، أن مجموعة العمل المالي (دولية)، ستزور تونس منتصف سبتمبر المقبل للتحقق من تنفيذها خطة العمل المتخذة في نوفمبر 2017 المتعلقة بمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. واتخذت تونس 22 قرارا لتجميد حسابات شخصيات وجمعيات في عمليات مالية مشبوهة بقيمة 350 مليون دينار (119 مليون دولار)، في النصف الأول من عام 2019. وقال العباسي إن خروج تونس من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي يعني أيضا خروجها من قائمة الاتحاد الأوروبي. وكانت مجموعة العمل المالي أعلنت، خلال اجتماعها الذي عقد في أورلاندو بالولايات المتحدة مساء الخميس، استكمال تونس تنفيذ خطة العمل الخاصة بها وقررت برمجة زيارة ميدانية لتونس للتثبت من مدى تنفيذ هذه الخطة. وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشرها مساء الخميس، أن “الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (غافي) أقر بسلامة المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجملها مما يخول خروج تونس من القائمة السوداء قبل نهاية العام”.وكانت تونس قد حشدت جهودها في سبيل تحقيق الخروج من القائمات السوداء، حيث اعتبر العباسي أن هذا الأمر “يعد إنجازا تحقق بفضل الدعم السياسي من السلطات التونسية والهيئات الرقابية المعنية وما أبدته المهن المالية من سعي واجتهاد بالواجبات المحمولة عليها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. وأشاد محافظ البنك المركزي بالخبرة والحرفية العالية اللتين اكتسبتهما تونس في مجال الوقاية من مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال وبالجدية التي أبدتها فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الخاصة بها، وقال إنه تم “في ظرف قياسي” باعتبار أن المنظومة التشريعية والإجرائية تركزت خلال 17 شهرا فقط -من ديسمبر 2017 إلى أبريل 2019- في حين أن الأمر يتطلب ما بين سنتين وثلاث سنوات. وأكد العباسي أن المهم في هذه المرحلة هو “عدم السقوط في أخطاء الماضي نفسها لتفادي تصنيف تونس في قائمات مماثلة أخرى”. وأوضح العباسي أن تونس امتثلت لـ29 بندا من التوصيات المفروضة في ديسمبر 2018، في إطار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تتطلع حاليا إلى بلوغ 36 توصية مع نهاية 2019. وكان البرلمان الأوروبي قد أدرج تونس، في 7 فبراير 2018 ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي 13 فبراير الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي تونس ضمن قائمة جديدة للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وحسب اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي فإن قائمة فبراير الماضي هي مجرد تحديث للقائمة السابقة.ومجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس تأسست في عام 1989، وتهدف إلى محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح العباسي أن تونس تعتبر قد خرجت من القائمة السوداء للدول التي تشكو نقائص في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال منذ فبراير الماضي، مبينا أن ما عطل صدور القرار الرسمي في هذا الشأن هو استمرار النقاش بخصوص تعديل قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وترجمته. ويعد خروج تونس من القائمة السوداء واحدا من التحديات التي تواجهها الحكومة لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها والارتباك الذي يخيم على المشهد السياسي والذي يقول البعض إنه يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء الحكومة. وكان اجتماع وزاري قد عقد في فبراير الماضي قد أكد استكمال تونس تنفيذ خطة العمل المتعلقة بخروجها من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في شهر يناير الماضي والذي يعد الموعد الذي تم تحديده سابقا للإيفاء بالتزاماتها في هذا الشأن. وتشمل خطة العمل محاور تشريعية وأخرى إجرائية ومالية إلى جانب نتائج أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية. وتم إصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي تضمن سجل المستفيد الحقيقي بالإضافة إلى تعديل واستكمال قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. كما أصدرت الحكومة أوامر خاصة تتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وتجميد أموال وأرصدة الإرهابيين والكيانات المرتبطة بانتشار التسلح. وأصدر رئيس الحكومة أكثر من 10 قرارات لتجميد أموال وأصول إرهابيين، فيما أقر البنك المركزي إجراءات جديدة تتعلق بالواجبات المحمولة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال. كما اعتمدت البنوك التونسية والمؤسسات المالية والهياكل والهيئات الرقابية والجهاز الحكومي المكلف بالجمعيات المنهج القائم على المخاطر. وأقرت الحكومة المعيار المهني المتعلق بالتزامات الخبراء المحاسبين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب إعداد أدلة للمراقبين المعنيين بالرقابة على المهن المالية وغير المالية. وأحالت الحكومة نسخة معدلة من الفصل 36 من قانون المالية لعام 2019 والذي يتعلق برفع السر المهني عن المحامين على مجلس نواب الشعب والذي ستقدمه لمجموعة العمل المالي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان في خطوة تأتي لتؤكد جدية المساعي التي تبذلها الحكومة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.