كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن تفاصيل مشروع الدوريات الذكية الذي يتمثل في تطوير وتجهيز 2000 مركبة ذكية خلال العام الجاري، يشمل تركيب مجموعة من الأجهزة الذكية للدوريات العسكرية والمدنية والخدمية، بهدف مواكبة التطورات التقنية وتحديث الأنظمة الرئيسية لمركبات القوة بما يتوافق مع الأنظمة العالمية الحديثة. جاء ذلك، خلال اجتماع عقد في مبنى القيادة، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف الاطلاع على مواصفات الدورية الذكية ومراحل التنفيذ، وتقديم المقترحات التي من شأنها تطوير المشروع. وتحتوي الدوريات الذكية على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تشمل التعرف على لوحة المركبة، والتحكم بـ«اللّواح»، وشريحة الاتصال، والتعرف على بصمة الوجه، وجهاز تتبع إلكتروني، ونظام مراقبة على الطريق، وقارئ التعرف على السائق، وشاشة ذكية إضافة إلى بيانات المركبة وغيرها. وقال العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، إنه وبناءً على توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتطوير الدوريات لتصبح دوريات ذكية تسهم بشكل فاعل في حفظ الأمن في الإمارة، عمدت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي على تطوير الدوريات التقليدية وتزويدها بأحدث الأجهزة بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، وتطبيق نظام إدارة أسطول المركبات بما يحسن الكفاءة والإنتاجية، وذلك من شأنه إحداث نقلة نوعية في تلقي البلاغات بأشكالها المختلفة. وأضاف: إن عمل الدوريات الذكية يتركز على تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تحويل كافة البيانات إلى غرفة العمليات المختصة، على أن تتم المعالجة في الإدارات المعنية، كلٌ وفق اختصاصه. وأوضح العميد خالد الرزوقي أن تطبيق المشروع سيتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تطوير 2000 مركبة موزعة على الدوريات العسكرية والمدنية والخدمية والمتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري، والمرحلة الثانية تطوير، وتجهيز كافة المركبات بأنواعها من سيارات ودراجات وقوارب، وتزويدها بتجهيزات خاصة بما يتواكب مع عملها ودورها، مؤكداً الانتهاء من المشروع بجميع مراحله بحلول عام 2020. وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطوراً كبيراً، خصوصاً في عملية استقبال البلاغات، حيث سيتم استحداث غرف عمليات مصغرة في كل مركز شرطة، وإرسال الدوريات الذكية، وتكليفها بالمهام بكفاءة عالية حسب مواقعها الجغرافية والاستجابة للبلاغات بشكل أسرع، ودعم اتخاذ القرار، وخفض التكاليف التشغيلية، ورفع كفاءة الإجراءات، واختصار وقت المهام.