أعربت قبرص عن ارتياحها إزاء تبني المجلس الأوروبي قراراً بالإجماع بشأن اتخاذ تدابير محددة ضد تركيا. وأصدرت رئاسة الجمهورية القبرصية اليوم بياناً نقلته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الجمعة، تعليقاً على نتائج قمة المجلس الأوروبي في بروكسل، جاء فيه أن "الاتحاد الأوروبي تبنى على أعلى مستوى له توصية الرئيس (القبرصي) نيكوس أناستاسياديس حول اتخاذ تدابير محددة ضد تركيا". وأشار البيان إلى أن"المجلس الأوروبي ناقش يوم الخميس، مسألة الأنشطة التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، التي أثارها رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس". وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية (اناستاسياديس) يعرب عن ارتياحه الشديد لقرار المجلس الأوروبي الحالي بالإجماع. وبهذا القرار، تبنى الاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات، بالإضافة إلى تأكيد استنتاجات مجلس الشؤون العامة المؤرخ 18 يونيو 2019، توصية الرئيس(القبرصي) باتخاذ إجراءات معينة ضد تركيا". وأشار البيان كذلك إلى أنه بالإضافة إلى الإدانة التي اتخذت بالإجماع حول الاستفزازات التركية، ودعم جمهورية قبرص لأول مرة في قرار جماعي صادر عن أعلى هيئة في الاتحاد الأوروبي، فإنه تم التأكيد على أن الأعمال غير القانونية ضد دولة عضو لا يمكن التسامح فيها، وأن لها عواقب محددة. وبحسب البيان، أعرب الرئيس القبرصي عن تصميمه على الدخول في حوار بناء لإيجاد حل عملي ودائم وقابل للتطبيق، للمشكلة القبرصية مع الاحترام المتبادل للشواغل المشروعة، التي تثير قلق كلتا الطائفتين من أجل نشر السلام والاستقرار والازدهار بين أبناء كافة الشعب القبرصي، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، أشارت الرئاسة القبرصية إلى أن المجلس الأوروبي طالب تركيا باحترام القانون الدولي والحقوق السيادية لجمهورية قبرص، على النحو الذي تمليه قواعد علاقات حسن الجوار، وتجنب التوترات غير الضرورية أو الأعمال غير القانونية التي تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة. وذكر البيان أن "التزام المجلس الأوروبي بمواصلة المراقبة والمتابعة الدقيقة للتطورات، وكذلك اتخاذ اجراءات بعينها دون تأخير، هو دعم عملي لحماية الحقوق السيادية لجمهورية قبرص". وأدان المجلس الأوروبي بشدة استمرار أنشطة تركيا غير القانونية في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة، معرباً عن قلقه البالغ إزاء عمليات الحفر التركية غير القانونية الحالية في شرق البحر المتوسط، وشجب عدم استجابة تركيا للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي بوقف هذه الأنشطة، بحسب الوكالة القبرصية. في الوقت نفسه، شدد المجلس الأوروبي على التأثير السلبي الخطير الحالي لهذه الأعمال غير القانونية على نطاق العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. كما دعا تركيا إلى التحلي بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص، والامتناع عن أي من هذه الأعمال. وكانت تركيا قد أصدرت إشعاراً بحرياً، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر. وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" على بعد 40 ميلاً بحرياً تقريباً إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس، و83 ميلاً بحرياً من السواحل التركية. وتقع هذه المنطقة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، بحسب وكالة الأنباء القبرصية. وفي السياق، قال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس اليوم الجمعة، إن تركيا قد تواجه عواقب من أوروبا إذا استمرت في تحدي حق قبرص في التنقيب عن الغاز. وقال تسيبراس للصحفيين في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي: "هناك تصاعد في العدوان التركي وهو شيء لا نلاحظه فقط في علاقات تركيا باليونان وقبرص، ولكن أيضاً مع بلدان مهمة مثل الولايات المتحدة ومع أوروبا".