تظاهر جزائريون اليوم للجمعة الثامنة عشرة في أسبوع شهد تحذيرات من قيادة الجيش التي نبهت من شبح "تدمير المؤسسات" ومن النزعات الانفصالية. وتجمع 500 شخص قبيل الظهر في العاصمة الجزائرية رغم عمليات توقيف نفذها شرطيون على مشارف ساحة البريد المركزي نقطة تجمع المحتجين اسبوعيا. والى جانب العلم الوطني الجزائري الحاضر بكثافة في تظاهرات المحتجين ضد النظام منذ 22 شباط (فبراير)، شوهدت بعض الرايات الامازيغية لكنها بدت أقل بكثير من العادة، وذلك رغم تحذيرات أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الاربعاء الذي أكد أنه لن يسمح الا برفع العلم الوطني الجزائري في الاحتجاجات. وقال قائد أركان الجيش ان تعليمات صدرت لقوات الامن بهذا الشأن. وتحدث الفريق صالح الذي أصبح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسانة (أبريل)، للمرة الثالثة في ثلاثة أيام، ليستنكر ما قال إنها "قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات" عبر "رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا". ورغم عدم اشارته الى الراية الامازيغية فان الكثيرين اعتبروا أنها المعنية بتحذير قائد الجيش. ورفع محتجون الجمعة في العاصمة شعارات منها "لا للجهويات، كلنا خاوة (اخوة)" او "قايد صالح ارحل" في ما يشبه الرد على تصريحات قائد الجيش. وحاولت الشرطة تفريق المحتجين الذين كان عددهم نحو مئة في البداية، لكنهم عادوا لاحقا بأعداد كبيرة وتجمعوا كالمعتاد. وتم توقيف عدد من المحتجين الذين رفعوا رايات امازيغية. وبعد تراجع شرطيين عن توقيف احدهم بسبب تجمهر آخرين حوله، عادوا واستخدموا الغاز المسيل للدموع ليتمكنوا من توقيف كل من يرفع راية امازيغية. وبدا ان مشكلة المحتجين اليوم تمثلت في رفع الراية الامازيغية او الاكتفاء بالعلم الوطني الجزائري. واعتبر فتحي وهو سائق سيارة أجرة خمسيني ان "مسألة العلم هذه غايتها تقسيم الشعب. أنا شخصيا اتظاهر حاملا العلم الجزائري فقط". في المقابل قال سعيد بن طاهر (65 عاما) أنه سيتظاهر "لاول مرة مع راية امازيغية وهي جزء من الهوية الجزائرية" اضافة الى العلم الوطني. كما حذر الفريق أحمد قايد صالح الثلثاء من الخروج عن إطار الدستور كما يطالب جزء من المعارضة والحركة الاحتجاجية. وكانت عشرات الجمعيات والنقابات والمنظمات من المجتمع المدني دعت السبت إلى "مرحلة انتقالية" تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها "شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية" لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان (أبريل). واوقفت الشرطة صباح الجمعة اربعين رجلا معظمهم من الشبان على مشارف ساحة البريد الكبرى في وسط العاصمة الجزائرية مركز الاحتجاجات الاسبوعية ضد النظام. وأوقف هؤلاء من قبل شرطيين بزي مدني او ببزات نظامية كانوا منتشرين في محيط الساحة. ولم يكن معظم الموقوفين يحملون يافطات او اعلاما. وأخذ الشرطيون بطاقات هويات الموقوفين وهواتفهم النقالة قبل نقلهم في عربات الامن. وتحدث شهود عن عمليات توقيف في الشوارع المحاذية منذ الساعة السادسة صباحا. وقالوا ان عربتين للامن غادرتا المكان باتجاه مخافر الشرطة وحل محل العربتين غيرهما. وسبق ان أوقفت الشرطة في أيام جمعة سابقة، العديد من الاشخاص قبل اطلاق سراحهم آخر النهار.