ثمن إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الحكومة التي تجلت في أنشاء مشروع قانون خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي يضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تساهم في تحفيز القطاع الغير رسمي في الانضمام للقطاع الرسمي.وأضاف "نظير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من المتعارف عليه في الساحة الاقتصادية هو أن الاقتصاد الغير رسمي يمثل نحو 70% من الاقتصاد الدول، مشيرًا إلى أن دخوله بالاقتصاد الرسمي للدولة يحقق نقلة نوعية في الموازنة العامة للدولة.وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن الرئيس تحدث الآونة الأخير عن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وأهميتها في توفير العديد من فرص العمل وتحسين الاقتصاد الرسمي، ولابد أن تعمل الدولة جاهدًا في هذا المجال لتحقيق الاستفادة الحقيقية من توفير فرص العمل والقضاء على البطالة مما سيعود بالمنفعة على المواطن والدولة في آن واحد.جدير بالذكر ما صرحت به وزارة المالية، بأن الحكومة تهتم بشكل كبير بالمشروعات المتوسطة، والمتناهية الصغر، حيث انها تعتبر إحدي أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، التي تخلق العديد من فرص العمل وتساهم في القضاء على ظاهرة البطالة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى جاهدًا لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.وقالت الوزارة، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالته إلى مجلس النواب، يوفر حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تساهم في تحفيز القطاع الغير رسمي في الانضمام للقطاع الرسمي، لافتة إلى أن البرنامج الحديد لدعم الصادرات الذي سيبدأ العمل به من العام المالي الجديد، يؤدي إلى زيادة الصادرات ويستهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، وذلك سيكون من خلال تطوير عمليات الشحن واللوجستيات والتركيز على البنية الأساسية.