أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى طالب فيها بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ، والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، وحملت الدعوى رقم 36234 لسنة 73 قضائية، لجلسة 29 يوليو المقبل. وذكر محمود فى دعواه، أنه بعد إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم بثورة شعبية فى 30 يونيو 2013، شنت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى حربا إرهابية ضد الدولة المصرية، وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وتأمرت الجماعة الإرهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية، لإسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية البشعة التى أسقطت المئات من الشهداء والآلاف من المصابين.وأضاف محمود فى دعواه، إن جرائم الجماعة الإرهابية فجعت الآلاف من الأسر المصرية، بل والمصريين جميعا الذين ينتظرون القصاص لشهدائهم من هؤلاء القتلة، مضيفا أن المؤسسة العسكرية والداخلية أحبطت العديد من العمليات الإرهابية، وتم إلقاء القبض على الكثير من هؤلاء الإرهابيين، وصدرت ضدهم أحكاما نهائية، وباتة بالإعدام من المحاكم المصرية، وأصبحت الأحكام واجبة النفاذ بعد استنفاذ جميع طرق الطعن القانونية، وبعد أن استمرت تلك المحاكمات لمدة تصل لأربع وخمس سنوات، وأصبح وجود هؤلاء الإرهابيين القتلة فى السجون يصيب المصريين بالحسرة، لعدم تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم، خاصة أن من بين الصادر ضدهم أحكام نهائية وباتة، وواجبة النفاذ، قيادات فاعلة فى جماعة الإخوان الإرهابية، وما زالوا حتى هذه اللحظة يحرضون على الدولة المصرية.