كشف لـ عكاظ وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أن وزارة الإسكان بدأت توسيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بإدخال شركات عالمية متخصصة، تستطيع إنجاز المشاريع السكنية بأعداد كبيرة وتكلفة منخفضة. وقال: إن تلك الخطوة تأتي وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإيجاد حلول عاجلة وسريعة للإسكان، كما تأتي الموافقة لإقرار مجلس الاقتصاد والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بتحقيق هدف تملك المواطنين المساكن بتكلفة ميسورة لا تتجاوز نسبتها 25 بالمئة من الدخل الشهري للمواطن. وقال الزميع: إن تنفيذ التوجيهات يقتضي التركيز على جانبين مهمين، الأول: زيادة التمويل بصوره المختلفة ومشاركة المؤسسات المالية والبنوك وشركات التمويل العقاري وغيرها وتنوع أدوار صندوق التنمية العقاري، والثاني: توفير الأراضي بأسعار مناسبة لإقامة المشاريع السكنية عليها سواء كانت مشاريع فردية أو جماعية. وأشار إلى أن هناك توجها لتوفير أنظمة وصناعة بناء تتوافق مع بيئة المملكة، وتعتمد بدرجة أقل على العمالة غير المدربة، وهو ما يتيح فرصا لتوظيف السعوديين وتكوين المهارة وسرعة الإنجاز بتكلفة أقل. واستطرد أنه تم إنشاء هذه الشقق بنظام مبتكر، حيث تقوم الشركات والمطورون بالتصميم والتنفيذ والتسويق للمواطنين مباشرة، كما تقوم بالصيانة، تحت إشراف وزارة الإسكان، بحيث تكون قيمة الشقة (الوحدة) في حدود قيمة القرض أي 500 ألف ريال. وأوضح أنه وفق هذا التوجه، سيكون في المدينة المنورة مشروع إسكاني، وجدة بمشروعين، إضافة إلى مشروع في كل من الدمام والقطيف وتبوك. وأوضح أن استراتيجية الإسكان التي تمت مناقشتها بمجلس الشورى مؤخرا تستهدف توفير المساكن للمواطنين بتكلفة ميسورة لا تتجاوز نسبة 25 بالمئة من دخلهم الشهري، كحد أقصى من دخل الأسرة وهذا هو المسكن الميسور. وحول إنشاء مؤشر عقاري، قال الزميع: إن شفافية الأسعار سوف تخدم قطاع الإسكان بشكل كبير، وهناك جهود تشكر من وزارة العدل فيما يخص المؤشر العقاري، لازالت في مرحلة التطوير والتحسين، أيضا هناك المراكز الحضارية التي بدأت نواة، وسوف تتوسع لتعطي مؤشرات عقارية تخدم صناع القرار والمستثمرين في قطاع الإسكان وتضمن للأفراد المساعدة في اتخاذ قراراتهم في حال الشراء وفق معلومات مؤكدة. وحول مشاركة القطاع الخاص مع وزارة الإسكان، أفاد الزميع أن الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية بدأت لتسويق 26 ألف شقة سكنية موزعة في أكثر من منطقة بالمملكة، وتقدم لها المطورون العقاريون، وخصصت لهم الأراضي، وتم تسويق جزء منها، وباشر المطورون أعمال البناء فيها، والجزء الآخر في مرحلة التصميم، وسوف يتم التوسع أيضا في هذا المجال مع دخول الشركات العالمية الكبيرة والمتخصصة القادرة على إنجاز مشاريع سكنية بأعداد كبيرة وبتكلفة منخفضة، حسب توجيه مجلس الاقتصاد والتنمية. وحول قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وتخفيض أسعار الأراضي، أفاد الزميع أن توصية مجلس الاقتصاد والتنمية، والدراسة الخاصة بآلية تطبيقها يصبان مباشرة في مصلحة المواطنين، بتوفير أراض سكنية، بالشراكة مع أصحاب تلك الأراضي بحيث يتم استثمارها وتكون الدولة داعما لأصحابها، لتحويلها من أراض معطلة إلى أراض سكنية يستفيد منها المواطنون.