أعرب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ باسمه، واسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين، عن رفضه التام للتقرير الصادر عن المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واستنكاره ما تضمنه من اتهامات باطلة لرموز المملكة وأجهزتها العدلية والقضائية. وبيّن أن هذا التقرير يُعد تدخلاً سافراً في شؤون المملكة العربية السعودية وأجهزتها العدلية والقضائية التي تستمد أحكامها من الشريعة الغراء التي ضمنت حفظ الحقوق لجميع الأطراف بما يحقق العدالة بينهم. وأشاد الرئيس العام بالأجهزة العدلية والقضائية في المملكة، وعلى رأسها النيابة العامة والمحاكم الشرعية، وعن دورها في تحكيم الشريعة الإسلامية من خلال القبض على المتهمين ومحاكمتهم وفق الأحكام الإسلامية الصادرة عن القرآن والسنة، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- لا ترضى بالمساس أو التجاوز على أحكام الشريعة التي أمرت بحفظ الحقوق والأنفس والأعراض، كما لا تقبل المساس بالسلطة القضائية في المملكة وأنظمتها وإجراءاتها المتبعة. واختتم تصريحه بالدعاء لقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين, وصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز, أن يحفظهم الله ويسدد خطاهم ويبارك في مسعاهم في الحفاظ على أمن ووحدة هذه البلاد المباركة والوقوف بحزم وعزم أمام كل دعيٍّ مأفون أو مزايد مأزوم، مبيناً أن شعب المملكة يقف صفاً واحداً ضد كل مَن يحاول المساس بقيادته الذين هم رمز الوحدة واللحمة والأمن والاستقرار لهذا البلد الآمن، مهوى أفئدة المسلمين وأرض الحرمين الشريفين.