تفاوتت توقعات المحللين الاقتصاديين حيال ما ستسفر عنه نتائج الربع الأول للشركات المساهمة في العام الحالي، حيث توقع الدكتور علي التواتي أن تشهد الشركات العاملة في قطاع التمويل بمختلف مجالاته نموا كبيرا في نشاطها، عطفا على الاحتياجات التي تفرضها حملة (عاصفة الحزم) العسكرية، التي تشنها قوات التحالف على ميليشيات الحوثيين في اليمن. وقال: ستكون الشركات العاملة في نشاط النقل والمواصلات وبيع الوقود والإنتاج الزراعي والأدوية وتقديم الخدمات الطبية والإيواء هي الأوفر حظا في تحقيق النمو في الربع الأول من العام الميلادي الحالي، وهو ما قد يتضح بصورة أكبر في نتائج الربع الثاني. وأضاف التواتي: لا ننسى أن قطاع الأسمنت من المتوقع أن يشهد نموا كبيرا بسبب الاحتياج الكبير لهذه المادة التي تفرضها التحصينات العسكرية، إضافة إلى ازدياد الطلب عليها سنويا بسبب زيادة النمو السكاني، فضلا عن توقعات زيادة الطلب عليها لإعادة إعمار اليمن بعد انتهاء عملية عاصفة الحزم فور إنجاز أهدافها المرسومة. واستطرد أن معظم تلك القطاعات الآنفة شهدت مؤخرا نموا ملحوظا، فضلا عن أن بعضها يشهد نموا متواصلا طيلة العام، كقطاع الأدوية التي لا يقل سعر السهم فيها عن 70 ريالا. ويتوقع أن يصل مؤشر سوق الأسهم بشكله العام إلى حاجز العشرة آلاف نقطة، شريطة أن يتحقق الاستقرار السياسي في المنطقة، عبر توقيع اتفاق نهائي يحد من المشروع النووي الإيراني، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني في اليمن بعد الانتهاء من عملية عاصفة الحزم. أما من جهته فقد توقع الدكتور سالم باعجاجة، أن يشهد قطاعا البنوك والتطوير العقاري نموا ملحوظا في ظل القرارات الأخيرة الخاصة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وتعيين وزير جديد لوزارة الإسكان. وقال: سيشهد القطاع العقاري انخفاضا وشيكا في الأسعار، وهو ما سيجعل أسعار الأراضي البيضاء في متناول الجميع، وهو ما سيدفع بالتالي إلى زيادة تطوير الأراضي وإقامة المشاريع الإسكانية عليها، وهو ما يعني الحصول على مزيد من القروض الإسكانية المقدمة من البنوك التجارية. وأضاف باعجاجة: إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيزيد من نشاط شركات التطوير العقاري وليس العكس، كما أن مجيء وزير جديد لوزارة الإسكان سيدعم من مشاركة الشركات في حل أزمة الإسكان، وبالتالي زيادة نشاطها الذي يتضمن الاقتراض من البنوك التجارية. وبخلاف ذلك يرى الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك، أن نتائج الشركات للربع الأول لن تختلف كثيرا عن نتائج الربع الأخير من العام الماضي، باعتبار أن مستوى الإقراض في البنوك التجارية لم يتغير كثيرا عن العام الماضي، وهو الأمر الذي يختص بقطاع البنوك الذي لا تزال فيه نسبة الفائدة منخفضة، ولربما كان اشتراط دفع 30% كمقدم من قيمة التمويل العقاري السبب الرئيس في إحجام المقترضين. أما باقي القطاعات في السوق فقد أثر فيها ولا شك انخفاض أسعار النفط، بل إن كثيرا من الشركات المساهمة لم تستفد كثيرا من انخفاض أسعار اللقيم، بسبب ضعف التوزيع أو قلة الطلب على المنتج بفعل المنافسة. وأضاف أن الاقتصاد السعودي قوي برغم الأحداث الجارية الآن في جنوب المملكة، وقد حصد مؤخرا تصنيفات دولية عديدة تدل على متانة الوضع الاقتصادي العام للمملكة، إلا أن الشركات المساهمة لم تحقق ما هو لافت عما حققته طيلة الفترة المالية الماضية، ولذا فمن الصعب التفاؤل بشكل كبير عما ستحققه نتائج الشركات في الربع الأول.