أفصحت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن تقريرها السنوي لعام ٢٠١٣م، والذي أظهر ما تتمتع وحدة التحريات المالية باستقلالية عملية كافية، وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات ذات العلاقة بالعمليات المالية المشبوهة. وأكدت أن وحدة التحريات المالية باشرت خلال عام ٢٠١٣م (٢٣٧٩) بلاغا عن حالات اشتباه بغسيل أموال، ثبت منها (١٩٢) حالة، كما قامت وحدة التحريات المالية خلال عام ٢٠١٣م بدراسة وتحليل (١١٨) بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، ثبت منها (٢٩) حالة. وأكدت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، أنه صدر في ٢٠١٣م (٤٢) حكما قضائيا في قضايا ذات علاقة بغسيل الأموال، وبلغ عدد المتهمين فيها (٦٥)، وتضمنت الأحكام القضائية ذات العلاقة بغسيل الأموال عقوبات الحبس والغرامة المالية والمصادرة والإبعاد عن المملكة، مشيرة إلى تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة وفقا للمعايير الدولية، أو مع الدول التي توقع اتفاقا معها، كما وقعت مذكرات تفاهم مع تركيا، ومونتيتغرو، والجزائر، وأفغانستان، وروسيا الاتحادية. وتبادلت وحدة التحريات المالية خلال عام ٢٠١٣م مع الجهات النظيرة (٤٥٣) طلبا لمعلومات ذات علاقة بغسيل أموال، كما تبادلت خلال عام ٢٠١٣م مع الجهات النظيرة (١٨٣) طلبا لمعلومات ذات علاقة بتمويل إرهاب.