أعرب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين عن رفضه التام التقرير الصادر عن المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واستنكاره ما تضمنه من اتهامات باطلة لرموز المملكة وأجهزتها العدلية والقضائية. وبيَّن أن هذا التقرير يعد تدخلاً سافراً في شؤون المملكة وأجهزتها العدلية، والتي تستمد أحكامها من الشريعة الغرّاء التي ضمنت حفظ الحقوق لجميع الأطراف بما يحقق العدالة بينهم. وأشاد الدكتور السديس بالأجهزة العدلية في المملكة وعلى رأسها النيابة العامة والمحاكم الشرعية وعن دورها في تحكيم الشريعة الإسلامية، من خلال القبض على المتهمين ومحاكمتهم وفق الأحكام الإسلامية الصادرة عن القرآن والسنة. وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا ترضى المساس أو التجاوز على أحكام الشريعة التي أمرت بحفظ الحقوق والأنفس والأعراض، كما لا تقبل المساس بالسلطة القضائية في المملكة وعلى أنظمتها وإجراءاتها المتبعة.