أعلنت شرطة هونغ كونغ اليوم (السبت) أنها فتحت تحقيقاً ضد المتظاهرين الذين يغلقون منذ أمس (الجمعة) مقر قيادتها، للمطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية الموالية لبكين كاري لام، معتبرة أن عملهم «غير قانوني وغير عقلاني».وقالت الشرطة في بيان إنها «أبدت أكبر قدر من التسامح مع المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المقرّ، لكنّ طريقتهم في التعبير عن مطالبهم أصبحت غير قانونية وغير عقلانية وغير معقولة».وأكّد البيان أنّ الشرطة ستحقق بكل حزم في هذه الأنشطة «غير القانونية»، موضحاً أنها لم تتمكن من الاستجابة لنحو 60 طلب مساعدة بسبب تطويق مقرها، وأضاف البيان أن 13 من أفراد الشرطة «نقلوا إلى مستشفيات للعلاج»، من دون أن يكشف أسباب ذلك.وكان آلاف المتظاهرين احتشدوا أمام مقر القيادة العامة للشرطة في هونغ كونغ منذ (الجمعة) للمطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية، وبإطلاق سراح زملائهم، وبإجراء تحقيق في تدخل الشرطة بعنف ضد تجمعات، خلال أخطر أزمة تشهدها هونغ كونغ منذ عشرات السنين.وتشهد المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي حركة احتجاج تاريخية، نزل خلالها في التاسع من يونيو (حزيران) نحو مليون شخص إلى الشارع، وفي 16 من الشهر نفسه نحو مليونين، للتعبير عن معارضتهم لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.وأمام هذا الضغط، أعلنت لام تعليق مناقشة النص لكن المحتجين باتوا يطالبون باستقالتها، وبسحب النص نهائياً.وقام المتظاهرون الشباب بتحركات عصيان مدني في المدينة (الجمعة) في إطار سعيهم لمباغتة الحكومة.وتجمع المحتجون الذين اختاروا اللباس الأسود، في وقت مبكر من الصباح أمام البرلمان المحلي، ثم أغلقوا لفترة قصيرة الطريق السريع «هاركورت رود» بالقرب منه. وبعد ذلك، توجهوا إلى مقر قيادة الشرطة مطالبين بالإفراج عن المتظاهرين الذين أُوقفوا في الأيام الأخيرة وهم يرددون «عار على رجال الشرطة الفاسدين» و«أطلقوا سراح الصالحين».وقالت منظمة العفو الدولية إنها تأكدت من عدة حالات لممارسة الشرطة العنف، انتهكت القوانين والمعايير الدولية لاستخدام القوة.وقام بعض المتظاهرين بإزالة حواجز الأمن لنصب حواجزهم أمام مقر قيادة الشرطة، بينما عمل آخرون على تعطيل كاميرات المراقبة، فيما أغلق مسؤولو الشرطة البوابة المؤدية إلى الممرّ الرئيسي للمقر، وتفرقت المظاهرة في نهاية المطاف نحو الساعة الرابعة فجرا (8 مساءً بتوقيت غرينيتش).ورغم إعادة هونغ كونغ من بريطانيا إلى الحكم الصيني في 1997، لا تزال تخضع لإدارة منفصلة بموجب اتفاقية «بلد ونظامان».وتتمتع المدينة بحريات غير موجودة في البر الصيني، لكن المواطنين في السنوات الأخيرة يشعرون بالقلق إزاء ما يعتبرونه تدخلا متزايداً للصين في شؤونهم الداخلية.ويخشى المتظاهرون من أن يتسبب مشروع قانون تسليم المطلوبين بوقوع أهالي هونغ كونغ في شرك النظام القضائي السياسي «غير الشفاف» في الصين، وأن يمنح بكين أداة لاستهداف منتقدين في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.وأيدت الحكومة الصينية مشروع القانون، واتهمت منظمي المظاهرات بالتواطؤ مع حكومات غربية.