طالب أعضاء بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، برئاسة النائب عمرو صدقى، اليوم، بضرورة تقديم بلاغ للنائب العام، ضد شركات الطيران التى قامت بـ"النصب" على آلاف العاملين المصريين بالكويت.وكان اجتماع اللجنة، اليوم، مخصصًا لمناقشة إلغاء تذاكر حجوزات الطيران لعدم سداد إحدى الشركات تأمينها للاتحاد الدولي للنقل الجوي "الأياتا"، وتداعيات ذلك على السوق السياحي والمواطنين، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى بكري، وغادة عجمي، بشأن إلغاء تذاكر سفر آلاف العاملين المصريين بدولة الكويت إلى القاهرة بالرغم من إجراءاتهم السليمة في الحجز ووفقًا للقواعد المتبعة ودفعهم للمبالغ المستحقة لذلك.وقال النائب مصطفى بكرى، فى كلمته: "إن ما حدث فوضى، وقضية نصب، يجب التحقيق فيها فورًا، وإلا هيفضلوا يلاعبونا، نحن أمام عصابة".واستطرد: "الكثير من العاملين المصريين بالكويت، قاموا بحجز التذاكر أونلاين من إحدى المواقع الذى يضم العديد من شركات الطيران، وفوجئ العاملون بإلغاء التذاكر المحجوزة، وأنه صدر قرار بإلغائها من خلال شركة وسيطة فى مصر".وطالبت النائبة غادة عجمى، بضرورة استعادة أموال هؤلاء المواطنين وتعويضهم، متساءلة: "يعنى إيه شركة تجمع ملايين من الناس، دون أن يحاسبها أحد، هذا الموضوع يمس سمعة مصر، لا سيما وأن تحويلات المصريين بالخارج نحو 33 مليارا سنويًا".وتابعت، "هناك خلل واضح، الأمر الذى يتطلب إحالة الموضوع برمته إلى النائب العام، والبحث عن طريقة قانونية لإيقاف عمل هذه الشركات".وقال النائب حسنى حافظ، إنه يجب أن يُقدم بلاغ للنائب العام فورًا، مضيفا: "نحن أمام مصريين تم النصب عليهم، يجب أن نتحرك، وإلا يبقى الموضوع سهل، تطلع علينا شركات تجمع فلوس وتنصب على الناس دون أن يحاسبها أحد".وأبدى النواب استياءهم من ممثلى الحكومة وردودهم على طلبى الإحاطة، ومحاولة كل جهة التنصل من المسئولية، وقال النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة: "كل جهة جاية تتنصل من الأمر وتخشى المسئولية، ولم نر منهم لجنة لإدارة الأزمة".وقال النائب عمرو صدقى، رئيس اللجنة: "عيب لمّا يكون مش عارفين ناخد إجراء، وأرجو من ممثلى الحكومة عدم الدفاع عن أنفسهم، وإلا سنتخذ إجراء دمه تقيل، احنا مش جايين هنا نتهم أحد، ولكن نريد حلولًأ لمنع تكرار الأزمة، ولو ضاعت المسئولية، هنشوف المشكلة دى كل يوم".وأوصت اللجنة، بضرورة قيام وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة والجهات المعنية بإحكام الرقابة على شركات السياحة ومتابعة تنفيذ الضوابط الموضوعة فى حجز تذاكر الطيران ومعاقبة الشركات المخالفة.وشددت على ضرورة الحفاظ على المواطنين، وتعويض المتضررين ماليًا وأدبيًا عن الأضرار التى وقعت عليهم نتيجة إلغاء الحجوزات الخاصة بهم، كما أوصت بتشكيل لجنة تضم كافة الوزارات والجهات المعنية، تحت مسمى "لجنة إدارة الأزمات"، لإدارة هذه الأزمة والتدخل السريع تجاه أى أزمات طارئة.