أكد المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ضرورة عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء كل مجلس للتعرف على آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بما يتلاءم مع طبيعة المجلس، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور المجالس في القرارات التي يصدرها صندوق تنمية الصادرات. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة صباح اليوم مع رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة اليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء وكذا موقف سداد متأخرات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات. حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير والمنسق العام للمجالس التصديرية والدكتورة امانى الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والدكتور عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.وأشار المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلي ان ما تم انجازه خلال المرحلة الماضية يعد إنجازًا مهمًا لتنمية الصادرات المصرية في مختلف قطاعاتها، مؤكدًا أهمية الإسراع في سداد المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق لتعويض نقص السيولة الذي تعاني منه الشركات وايضًا لمساعدتها في زيادة الطاقات الإنتاجية ومن ثم زيادة معدلات التصدير. وأكد المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المجالس التصديرية بالتعاون مع وزارتي التجارة والمالية قطعت شوطًا كبيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية في تحديد الإطار العام للبرنامج الجديد وآليات تسوية البرنامج القديم، لافتًا إلى ضرورة الإسراع من وتيرة تعيين الكفاءات اللازمة وميكنة الإجراءات الجديدة بالبرنامج الجديد بالإضافة إلى التعامل مع كل مجلس تصديري على حدا خاصةً وأن كل مجلس من المجالس التصديرية له ظروف مختلفة فيما يخص الشئون المالية والتصديرية. وفي هذا الصدد أوضح المهندس حسام فريد مستشار الوزير والمنسق العام للمجالس التصديرية أنه جار حاليًا الارتقاء بالإمكانات الفنية والبشرية داخل صندوق تنمية الصادرات لمساعدتهم على تنفيذ البرنامج الجديد من خلال ميكنة الإجراءات بما يسهم في تسريع وتيرة إنهاء الملفات داخل الصندوق.وأكد المهندس مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمفروشات والملابس الجاهزة على ضرورة تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية في وضع آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي الذي تسعى كافة المجالس إليه من خلال هذا البرنامج هو إعادة تدوير المستحقات لدخولها مرة أخرى في الصناعة الوطنية وتنشيط الاستثمارات.