أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة قيام الهيئات المختلفة التابعة لوزارة التجارة والصناعة بوضع مؤشرات يمكن قياسها بشكل أوضح حتى يمكن مراقبة أدائها وقياس مدى تحقيق البرامج الموضوعة.جاء ذلك خلال استعراض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ملاحظات وتوصيات لجنة الشئون الاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019 / 2020.كما أوصت اللجنة بوضع برامج استراتيجية واضحة من وزارة الصناعة والهيئات التابعة لها تخص نطاق عملها وتقسيمها إلى مدى زمنى لتحقيق وضع المؤشرات الخاصة بكل برنامج لقياس مدى أداء هذه البرامج، والاهتمام بجمع المعلومات المالية عن البرامج المزمع تنفيذها والاهتمام بالدراسات الميدانية ودراسات الجدوى الاقتصادية، فضلًا عن تحليل النتائج ومقارنتها بالخطط الموضوعة. كما أوصت اللجنة بعقد برامج تدريبية متتالية يحضرها كافة القائمين على إعداد موازنة البرامج والأداء، لإعداد برنامج فعلى متكامل على مستوى كل جهة أو هيئة تابعة، ووضع مؤشرات فنية واضحة بجانب المؤشرات المالية وذلك لتتناسب مع طبيعة العمل الخاص بهذه الهيئات، مع إعادة النظر في مقاييس الأداء المطبقة التى يتبين عدم قدرتها عن التعبير عن الأعمال التي تم إنجازها تعبيرًا صادقًا من حيث الكم أو الكيف.كما أوصت اللجنة ضرورة تحديث البرامج والمؤشرات الموجودة فى موازنة البرامج والأداء للعام المالي المقبل، وإعداد تقارير ربع سنوية لمتابعة الجهود المبذولة من قِبل الوزارة على أرض الواقع وتعطى صورة تفصيلية عن أداء الوزارة وهيئاتها.وطالبت بإعداد مشروع موازنة البرامج والأداء من خلال مرحلتين الأولى من خلال وضع خطة البرامج من حيث الأهداف وأنشطة الانجاز والزمن ومؤشرات التقييم ، والثانية تحديد القيم المالية والمبالغ وفقًا للأهداف والخطط المحددة.