توقّعت مصادر عاملة في قطاع السياحة في "الشرقية" أن تشهد المنطقة زيارة أكثر من 200 ألف سائح في أيام عيد الأضحى، قادمين من الرياض والقصيم ودول خليجية مجاورة، في ظل اعتدال حرارة الجو، وتوافر المدن الترفيهية والمجمعات التجارية، والعروض الكبيرة لدى الفنادق والشقق المفروشة. وقالت المصادر إن نسبة الإشغال في بعض المنتجعات والشاليهات الممتدة على ساحل "الشرقية" بلغت 100 في المائة، وبعضها يراوح بين 70 و90 في المائة، كما ارتفعت أسعار الإيجار بمُعدَّل يراوح بين 400 و600 ريال للشاليه الواحد. وقال المهندس عبد اللطيف البنيان، المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في "الشرقية": إن نسبة الإشغال في الشقق المفروشة حتى يوم أمس بلغت نحو 80 في المائة، ستصل إلى 90 في المائة في أول أيام العيد، وفي المنتجعات بلغت 85 في المائة، وستصل إلى 100 في المائة في أيام العيد؛ بسبب أن أغلب سيّاح وزوار المنطقة من الخارج يُفضّلون المواقع البحرية. البنيان وتابع أن هيئة السياحة وضعت تحديدا لأسعار الفنادق والشقق المُصنَّفة في فترة الأعياد والإجازة الصيفية، وقال إن الفِرَق الميدانية رصدت أمس الأول أربعة فنادق مخالفة لنظام الهيئة، لم تستوفِ معايير التصنيف، وتزاول النشاط دون ترخيص. وأوضح أن الفنادق المخالفة من فئة ثلاث نجوم، وأنها غُرِّمت بعقوبة مالية بلغت عشرة آلاف ريال، مؤكدا أنه في حال التكرار سيتم مضاعفة المبلغ وإغلاق الفندق مؤقتا، داعيا السيّاح لإبلاغ المركز السياحي عن أي مخالفة لدور الإيواء. وقال حسام الجندي، مدير إدارة المبيعات والتسويق في مجموعة الحكير للسياحة والتنمية: إن المنتجعات التابعة للمجموعة حُجزت بالكامل منذ الأسبوع الماضي، والزوّار هم من الرياض وبعض دول الخليج. وأضاف أن سعر الشاليه ذو الثلاث غرف بلغ 3200 ريال في موسم "الأضحى" الجاري، بزيادة 600 ريال على الأيام العادية، والشاليه ذو الغرفة الواحدة بلغ 1200 ريال مقابل 900 في الأيام العادية. وذكر أن أكثر من 90 في المائة من الغرف الفندقية تم إشغالها بسعر 650 ريالا للغرفة الواحدة، مؤكدا أن فترة العيد "فترة تعويضية" لجميع فنادق "الشرقية"، وهذا يُحدث تنافسا كبيرا بين الفنادق في تقديم العروض للزوّار، عبر تقديم وجبات إضافية وهدايا وليال مجانية مفتوحة في الأيام العادية. وفضّلت أسر سعودية مقيمة في "الشرقية" قضاء أيام عيد الأضحى في براري المنطقة، الواقعة في طريق مطار الملك فهد وطريق الرياض، وشوهد إقامة بعض المستثمرين مخيّمات عائلية على جنبات الطرق المؤدية إلى المناطق البرية، مستغلين اعتدال الجو. وبلغت نسبة الإشغال في المخيّمات البرية أكثر من 60 في المائة، رغم أن الكثير منها لا تتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وبلغ سعر المخيّم العائلي الواحد، المُكوّن من خيمتين وحمام ومطبخ و"حوش" صغير 1500 ريال لليوم الواحد؛ والخيمة الواحدة مع دورة مياه ومطبخ بـ 700 ريال.