اجتمع مجلس الشيوخ الأمريكي على غير عادته أمس لبحث سبل إنهاء أزمة الموازنة في الولايات المتحدة، فيما لم يعد هناك سوى ثلاثة أيام عمل لمنع تخلف أول اقتصاد عالمي عن سداد مستحقاته، وفقاً لـ"الفرنسية". فبعد الطريق المسدود التي توصل إليها مجلس النواب، تتجه الأنظار الآن لمجلس الشيوخ حيث يسعى زعيما الكتلتين الديمقراطية والجمهورية للتوصل إلى تسوية لوضع حد للمأزق المستمر منذ نحو أسبوعين. وتواجه الولايات المتحدة أزمتين متلازمتين سياسيا لكن تزامنهما حدث عن طريق اضطراب في جدول العمل، وغياب الاتفاق في الكونجرس في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) حول ميزانية السنة المالية 2014 الذي يتسبب في الواقع بشلل إداري، وتعثر الوصول لقرار بشأن رفع السقف القانوني للدين قبل 17 تشرين الأول (أكتوبر) ما سيؤدي بعد هذا التاريخ لعجز وزارة الخزانة الأمريكية عن تسديد بعض ديونها. وفيما لم يعد أمام مجلسي الكونجرس سوى ثلاثة أيام عمل للتوصل لتفاهم بشأن رفع سقف الدين، أظهر أعضاء مجلس الشيوخ رغبة في التوصل لاتفاق يجنب الاقتصاد الأمريكي التخلف عن دفع مستحقاته. لكن هاري ريد زعيم تكتل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أكد أن اتصالاته مع زعيم تكتل الجمهوريين ميتش ماكونل لم تكن سوى "تمهيدية" و"لم تحمل أي نتيجة حاسمة" رغم أنها اتسمت بأجواء "ودية للغاية". أما أعضاء مجلس النواب فقد انطلقوا لتمضية عطلة نهاية الأسبوع حتى مساء الإثنين بعد جلسة قصيرة صباح السبت، واتهم الجمهوريون الرئيس باراك أوباما برفض ما اقترحوه. وعبر إريك كانتور زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب عن أسفه لرفض الرئيس العرض الذي وضعناه على الطاولة، معارضته لفكرة رفع سقف الدين لبضعة أسابيع فقط وذلك في كلمته الأسبوعية. وأسفاً بأسف، عبر البيت الأبيض عن أسفه لرفض مجلس الشيوخ، المتوقع أصلا، لإجراء كان يمكن أن يسمح للدولة الفيدرالية بالمضي في الاقتراض حتى نهاية 2014 وبالتالي تجنب خطر تخلف غير مسبوق عن السداد. وأوضح جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض "قبل خمسة أيام فقط من وصول الدولة لمرحلة التخلف عن السداد، يتعين على الكونجرس أن يقدم حلا يضع حدا لشلل الحكومة ويتيح لنا دفع فواتيرنا". وحذر رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم أمس الأول من أن لحظة في غاية الخطورة. فإن حدث وتخلفت الولايات المتحدة عن تسديد مستحقاتها، فذلك قد يشكل حدثا كارثيا على البلدان النامية، كما سيلحق أيضا أضرارا كبيرة بالاقتصادات المتطورة. أما مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد فقارنت الانعكاسات التي قد تنجم عن تعثر السداد بتلك التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية في 2008، مضيفة في برنامج على محطة التلفزة "إن بي سي"، أن وضع الاقتصاد الأمريكي سيتعرض من جديد للخطر، وحذرت من الوقوع مجددا في حالة انكماش تنعكس مفاعيلها أيضا على العالم أجمع. كذلك عبر مسؤولو المصارف الكبرى بدورهم عن قلقهم من أي تخلف عن تسديد الديون، أمثال جايمي دايمون رئيس أكبر مصرف أمريكي "جي بي مورجان". ولفت الرئيس الأمريكي الديمقراطي الذي يخوض منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) مواجهة مع خصومه الجمهوريين حول ميزانية الدولة الفيدرالية، إلى أن الأضرار التي ستلحق بسمعة الاقتراض دون شوائب التي تتمتع بها الولايات المتحدة، لن تؤدي فقط إلى تدهور في الأسواق بل سيكون الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة لجميع الأمريكيين. ويرى الجمهوريون أن رفع سقف الدين لهذه المدة القصيرة من شأنه أن يتيح المجال للتفاوض بشأن اتفاق واسع لإصلاح البرامج الاجتماعية الأمريكية ومنها نظام التقاعد العام مع إبقاء الضغط على الرئيس. وأدى التشدد الظاهر في موقف السلطة التنفيذية لنقل ثقل المفاوضات لمجلس الشيوخ حيث كان الجمهوريون والديمقراطيون فيه أعلنوا السبت العمل على خطة تكون بديلا عن خطة مجلس النواب. والمعروف عن الشيوخ أنهم أقل تشددا من النواب حيث توجد مجموعة من المحافظين المتشددين من حزب الشاي في مجلس النواب تمارس ضغوطا باتجاه التشدد، مع العلم أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يحظى بموافقة مجلسي النواب والشيوخ.