أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي، أن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية رفع تصنيف الكويت الى الفئة الثانية في مجال محاربة الاتجار بالبشر. وقال العفاسي، الذي يترأس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، ان "الجهود المتواصلة لوزارة العدل وتضافرها مع الجهود الوطنية أنتجت مكانة دولية موثوقة للكويت في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص"، موضحا ان "التقرير الأميركي بين أن حكومة الكويت أظهرت زيادة في جهودها الشاملة لمحاربة الاتجار بالبشر وتناول العديد من الأوجه الإيجابية للكويت ضمن أقسامه التي شملت موضوعات المنع والمقاضاة والحماية". ولفت إلى أن "هذا التقرير يعد من أدوات صنع السياسات واتخاذ القرارات الهامة على الصعيد الدولي لدى الحكومة الأميركية ويظهر مجالات التقدم للدول التي اتخذت إجراءات حثيثة في محاربة تلك الجريمة"، مشيرا إلى ان "وزارة العدل من خلال لجنة مختصة بصياغة القانون الصادر برقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المتضمن آليات خاصة لحماية ضحايا تلك الجرائم وتحديد التدابير المناسبة لمساعدتهم وحمايتهم، خولت النيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسبا إما بإحالتهم إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية لتقديم كل الخدمات لهم". وبين أن الوزارة ساهمت في الصياغة التشريعية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات، إذ تضمن عقوبات رادعة لكل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار بالأشخاص أو تسهيل التعامل فيهم، مشيراً إلى الوزارة قامت باقتراح وصياغة الاستراتيجيات الوطنية بشأن مكافحة تلك الجريمة. وأردف أنه "تم صدور قرار من مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسته تضم في عضويتها الجهات المعنية لتتولى وضع استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين"، موضحا ان الوزراة أعدت هذه الاستراتيجية التي تشمل ثلاثة محاور هي الوقاية والحماية والتعاون الدولي، ورفعتها إلى مجلس الوزراء الذي اعتمدها وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، وصدر قرار وزير العدل رقم 1902 لسنة 2018 بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذها برئاسة الوزير وعضوية العديد من الجهات المعنية وطنيا.