تناول «الشال» أرقام «UNCTAD» التي تشير إلى وضع غير مشجع لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي، فبعد تدفقات استثنائية في عام 2008 بلغت نحو53.9 مليار دولار، انخفضت إلى نحو 16 ملياراً عام 2015. قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات إنه صدر في 12 يونيو الجاري تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD"، حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وضمنه تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر الوارد في عام 2018، خلاصته هبوط كبير في حجمه للعام الثالث على التوالي من نحو 1.49 تريليون دولار في عام 2017 إلى نحو 1.29 تريليون، أي هبوط بنحو -13.4 في المئة. ووفق "الشال" جاء معظم ذلك الانخفاض على حساب الدول المتقدمة التي انخفضت تدفقاته إليها من نحو 759.3 مليار دولار عام 2017 إلى نحو 556.9 ملياراً عام 2018 فاقدة نحو -26.7 في المئة من مستوى تدفقات عام 2017. في التفاصيل، تشير أرقام "UNCTAD" إلى وضع غير مشجع لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي، فبعد تدفقات استثنائية عام 2008 بلغت نحو 53.9 مليار دولار، انخفضت إلى نحو 16 ملياراً عام 2015، أي مباشرة بعد تدهور أسعار النفط وفي وقت الحاجة القصوى إليها، ثم عاودت الارتفاع إلى نحو 20.8 ملياراً عام 2016 أو نحو 38.5 في المئة من مستوى تدفقات عام 2008 وبلغت أدنى مستوياتها عامي 2017 و2018، وأصبحت بحدود 17.45 و17.46 ملياراً في السنتين على التوالي، أو بانخفاض بحدود -16.1 في المئة عن مستوى عام 2016، حدث ذلك رغم أن كل رؤى الإصلاح في دول الإقليم استهدفت جذب أقصى الممكن من تلك التدفقات. وكانت الكويت وحدها أدنى دول مجلس التعاون الخليجي نصيباً من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017 وثاني أدنى مستفيد وبنحو 345.5 مليون دولار عام 2018، بعد أن كانت نحو 348.1 مليوناً في عام 2017. في المقابل، حافظت الإمارات العربية المتحدة على نفس مستوى نصيبها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عامي 2017 و2018 بنحو 10.4 مليارات دولار، وتمثل نحو 60 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدى دول مجلس التعاون الخليجي. وأعلى ارتفاع نسبي في التدفقات الواردة لدول المجلس التعاون الخليجي عام 2018 كان من نصيب السعودية، التي ارتفع نصيبها من نحو 1.41 مليار دولار عام 2017 إلى نحو 3.20 مليارات عام 2018، وبمعدل للنمو بلغ نحو 126.1 في المئة. وثاني أعلى معدل للنمو لتلك التدفقات كان من نصيب عُمان وبحدود 43.6 في المئة التي زادت قيمة التدفقات إليها إلى نحو 4.19 مليارات عام 2018 بعد أن كانت نحو 2.91 مليار عام 2017، وثالث أعلى معدل للنمو عام 2018 في تلك التدفقات كان من نصيب البحرين وبنحو 6.2 في المئة. وبالنسبة لقطر، ذكر التقرير، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها في عام 2017 والبالغة نحو 986 مليون دولار تحولت إلى تدفقات خارجة من قطر بنحو 2.18 مليار دولار. وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تفوقها في الأهمية، حساسة جداً لتطورات الأوضاع السياسية الداخلية، وحساسة جداً لسلامة وسلاسة بيئة الأعمال، وحساسة جداً لارتفاع مستويات الفساد، وعلى كل بلد يرغب في جذبها مراجعة موقعه في مؤشرات الحساسية المذكورة. وفي الكويت بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج منها نحو 3.75 مليارات دولار عام 2018، أو أكثر قليلاً من 10 أضعاف تلك الداخلة اليها، والرسم البياني المرافق يشير إلى تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها في 10 سنوات.