أكدت مصادر مقربة من قيادات حوثية في العاصمة صنعاء، أن عم زعيم المتمردين الحوثيين والمعين مؤخرا وزيرا للداخلية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، عبدالكريم الحوثي، أمر باعتقال نائبه عبدالحكيم الخيواني المعروف باسم «أبو الكرار»، ضمن مسلسل الصراع المتصاعد بين القيادات الحوثية على النفوذ والمصالح في المناطق التي مازالت خاضعة لسيطرتهم.وقالت إن مسلحين حوثيين اعتقلوا القيادي الحوثي الخيواني بناء على تعليمات وزير داخلية الحوثيين، (كلاهما مدرج في قائمة الـ40 إرهابيا حوثيا المطلوبين لتحالف دعم الشرعية في اليمن). وأوضحت المصادر أن وزير داخلية الحوثيين أمر بإغلاق مكتب نائبه «الخيواني»، كما سرح كافة الموظفين المحسوبين عليه.وكان الخيواني الحاكم الفعلي وصاحب القرار بوزارة داخلية الحوثيين، خلال فترة الوزير السابق اللواء عبدالحكيم الماوري، والذي أعلنت الميليشيات قبل أشهر وفاته في لبنان، متأثرا بجراحه جراء غارة جوية للتحالف.ومنذ تعيين عم زعيم الحوثيين وزيرا للداخلية، صادر صلاحيات نائبه وتجميد كل قراراته، قبل أن يقدم على اعتقاله، في إطار صراع الأجنحة بين القيادات الحوثية.وكان «أبو الكرار» قد دخل في صراع مع القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، غير أن القيادي الحوثي النافذ محمد علي الحوثي، الذي عيّن مؤخرا عضوا في ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وفّر له الحماية.ولم يعرف بعد ما إذا كان محمد الحوثي قد تخلّى عن الخيواني الذي يعد أحد أبرز رجاله وأذرعه خوفاً من الاصطدام مع القيادي عبدالكريم الحوثي أم لا.وأخذت الخلافات بين القيادات الحوثية تتسع بشكل كبير وتظهر للعلن، حيث يصارع عم زعيم المتمردين عبدالكريم الحوثي، تيار محمد الحوثي وأبو علي الحاكم والمشاط.وتفيد المعلومات أن عم زعيم الميليشيات عبدالكريم الحوثي، يتصرف باعتباره الحاكم الفعلي، وهو صاحب علاقة قديمة مع «حزب الله» في لبنان والمخابرات الإيرانية، ويشرف على عملية نهب ممتلكات المسؤولين والقادة السياسيين المعارضين، وكذلك ممتلكات رجال الأعمال وأراضي الأوقاف إلى جانب تجارة المشتقات النفطية.وتشير المعلومات إلى أن محمد الحوثي ومؤيديه ومعه المشاط، ينافسون عبدالكريم الحوثي ومؤيديه على النفوذ، ويتهمونه بالفساد، وأن المسؤولين عن الملف الاقتصادي، صالح شعبان وحسن الصعدي، يتوليان إدارة هذه المافيا، وتبييض الأموال لشراء المشتقات النفطية وإدارة عائدات الضرائب والجمارك، وأيضاً عائدات أراضي ومباني الأوقاف.