أكدت قوى «إعلان الحرية والتغيير» السودانية موافقتها على جميع البنود الواردة في المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد،فيما أعرب مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أمس السبت، عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة القائمة في السودان، وذلك بعد استقباله وفداً من قوى التغيير.وأعلنت قوى التغيير بأنها تسلمت الخميس الماضي، مبادرة مكتوبة من الوساطة الإثيوبية الإفريقية تتصل بحل الخلاف بشأن المجلس السيادي.وقال مصدر مطلع، إن «المبادرة حملت مقترح منح المدنيين سبعة مقاعد في مجلس السيادة ومثلها للعسكريين بجانب شخص ثامن يختاره الطرفان بالتوافق على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية».وكانت قوى التغيير قالت أمس ان الاجتماع الذي كان مقرراً أمس مع الوسيط الإثيوبي في الخرطوم تم تأجيله بطلبه منه الى اليوم .من جهة أخرى، أعرب مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أمس، عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة القائمة في السودان، وذلك بعد استقباله وفداً من قوى التغيير .وقال شرقي، في تغريدة عبر «تويتر»، «استقبلت وفداً عن قوى الحرية والتغيير وتباحثنا حول آخر مستجدات الوضع في السودان​​​. يحدوني تفاؤل كبير بأن السودانيين سيبلورون الاتفاق السياسي المطلوب عما قريب».إلى ذلك، شهدت ولاية الخرطوم تظاهرات الجمعة في مناطق واسعة شملت أحياء «الديم، بري، الثورة - الشنقيطي «الرومي»، بيت المال، ودنوباوي، العباسية، شارع الستين»، وطالب المتظاهرون بتكوين حكومة مدنية.وقال شهود عيان إن السلطات تصدت لتظاهرة الثورة «محطة الرومي» مستخدمة إطلاق أعيرة نارية في الهواء، كما تمت ملاحقة المتظاهرين في الديم داخل منازلهم وضربهم بالهراوات والسياط، وبحسب صحيفة «الجريدة» المحلية منعت السلطات ندوات لقوى التغيير بالجريف غرب والرياض وأمهلت الحضور 5 دقائق لمغادرة مكان الندوة واشترطت لقيام الندوات أخذ تصديق من ثلاث جهات «الشرطة، والأمن، الدعم السريع».(وكالات)