كشفت شرطة أبوظبي أن أجهزتها تمكنت من ضبط عصابات ومحترفي النصب الهاتفي، وبلغ عددهم 80 متهماً خلال العام الجاري، إذ استدرجوا أشخاصاً، واستولوا على أموالهم بعد إيهامهم بأنهم موظفون مصرفيون أو بالفوز بجوائز وهمية، وتمكنت من إعادة أموال الضحايا. وحذر رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، الرائد عبدالله سيف المزروعي، أفراد الجمهور من خطورة الكشف عن البيانات الخاصة ببطاقاتهم الائتمانية وحساباتهم المصرفية والهاتفية للآخرين، أو الاستجابة للمكالمات الهاتفية والرسائل المشبوهة التي تستهدف الوصول إلى معلومات البطاقات البنكية وأرقام السر للحسابات وغيرها، بهدف الاستيلاء والنصب على الضحايا. ونبه إلى أن محترفي النصب الهاتفي يستدرجون ضحاياهم بأساليب خداعية، وسرد قصص وهمية حتى يتمكنوا من إيقاعهم في شباكهم والحصول منهم على البيانات المصرفية، ثم الاستيلاء على أموالهم، لافتاً إلى أن الضحية يتحمل مسؤولية تزويد المحتال ببياناته المصرفية، والأرقام السرية لها عبر الهاتف. وأشار إلى أن شرطة أبوظبي رصدت في الآونة الأخيرة أساليب عدة، يتبعها المحتالون عبر الهاتف لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على بياناتهم المصرفية، منها اتصالهم بالضحايا من خلال هاتف نقال وليس أرضياً، وادعاء فوز الضحية بجوائز وهمية، وبمبالغ مالية كبيرة تتبع مؤسسات وطنية معروفة، وادعاء المحتال بأنه أحد موظفي البنك، ويطلب من الضحية تحديث بياناته المصرفية، وتزويده بالأرقام السرية لبطاقاته الائتمانية، وأيضاً ادعاء المحتال أنه موظف في البنك الذي يتعامل معه الضحية، مطالباً إياه بتزويده بالبيانات المصرفية بغية عدم تطبيق الحظر على حساباته المصرفية. ونصح المزروعي الأفراد، الذين يقعون ضحية لعمليات النصب الهاتفي، بالتواصل الفوري مع البنك وإبلاغه بواقعة سرقة المبالغ المالية، وسرعة إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بخدمة أمان، حيث يقوم رجال الشرطة بالتواصل مع البنك والعمل على تتبع هذه الأموال وضبط المجرمين، وفي حال علم الضحية بأن الأموال المسروقة وجهت إلى شراء سلع أو بضائع، عليه سرعة التواصل مع الجهة البائعة وإبلاغهم بأن عملية الشراء تمت بأمواله المسروقة. وأكد المزروعي أهمية تعزيز وعي الأفراد بتحمل مسؤوليتهم الشخصية، في الحفاظ على سرية معلوماتهم الائتمانية والهاتفية، وغلق الباب أمام المحتالين، والإبلاغ عنهم للجهات الشرطية، داعياً إلى عدم التجاوب مع المكالمات الخادعة من مجهولين. وبين أن المشرع الإماراتي شدد العقوبة بموجب القانون على جريمة الاحتيال الإلكتروني، بصفتها أخطر أنواع الاحتيال بتحديد الحد الأدنى لمدة العقوبة، حيث لا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تقل قيمة الغرامة عن 250 ألف درهم. ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على تكثيف حملات التوعية بمخاطر وأساليب الاحتيال بواسطة الهاتف النقال، داعياً أفراد الجمهور إلى التواصل مع خدمة «أمان» 8002626 للإبلاغ عن أي مكالمة مشتبه فيها، أو أشخاص مجهولين، لمنع المجرمين من خداع الآخرين، والاستيلاء على أموالهم. وكانت شرطة أبوظبي أطلقت، أخيراً، حملة توعوية لمكافحة الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، تحت شعار «خلك حذر»، تخاطب الجمهور باللغات: العربية والإنجليزية والأوردو ولغة ملالم والهندية، وتستهدف تحذير جميع شرائح المجتمع من عمليات النصب الهاتفي والإلكتروني، التي تروّج الفوز بالجوائز الوهمية، بالأساليب التقنية الحديثة والتقليدية، مؤكدة الحرص على تضييق الخناق على المحتالين، وضبطهم، والتصدّي لأساليبهم الإجرامية المتجددة، بتدابير احترازية أمنية متقدمة، تتطلب من أفراد المجتمع رجاحة العقل في التعامل معها، لمنع انتشارها، وتعزيز الأمن والأمان. • 250 ألف درهم غرامة، والحبس سنة بحد أدنى، عقوبة جريمة الاحتيال الإلكتروني.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App