إعداد:بنيمين زرزور طالبت عشر مدن أوروبية الاتحاد الأوروبي بمزيد من الدعم في معركتها ضد شركة «إير بي إن بي» لخدمات العطلات والسياحة عبر الإنترنت وغيرها من مواقع إيجارات السكن، والتي يتهمونها بحرمان سكان المدن المحليين من السكن وتغيير وجه الأحياء السكنية.ففي خطاب مشترك، قالت أمستردام وبرشلونة وبرلين وبوردو وبروكسل وكراكوف وميونيخ وباريس وفالنسيا وفيينا إن «النمو الهائل» لمنصات الإيجارات العالمية يجب أن يكون على جدول أعمال الاجتماع المقبل للمفوضين الأوروبيين. كان النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية قد أفتى في رأي غير ملزم أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، ينبغي اعتبار «إير بي إن بي» مزوداً للمعلومات الرقمية وليس وكيل عقارات تقليدياً.وفي حال ثبتت المحكمة هذا التصنيف فإنه سيسمح للشركة المذكورة وغيرها من المنصات المماثلة بالعمل بحرية في جميع أنحاء منطقة اليورو، والأهم إعفاؤهم من أي مسؤولية لضمان امتثال الملاك للقواعد المحلية التي تهدف إلى تنظيم عمليات الإيجار في مواسم العطلات.وجاء في البيان المشترك الذي أصدره مجلس مدينة أمستردام: «تعتقد المدن الأوروبية أنه يجب استخدام المنازل أولاً وقبل كل شيء للعيش فيها. ويعاني الكثيرون نقصاً خطيراً في الإسكان. ويزيد تأجير المنازل للسياح سعياً وراء الربح الأعلى، من فرص تلاشي سوق الإسكان التقليدي». ودعا البيان إلى منح السلطات المحلية في المدن القدرة على مواجهة الآثار السلبية للازدهار الذي تشهده عمليات تأجير البيوت في العطل قصيرة الأجل، لأن ارتفاع القيمة الإيجارية في هذه المواسم يزيد من معدلات استغلال البيوت في أغراض سياحية طبقاً لقواعد العرض والطلب وبالشروط التي تفرضها شركات التأجير، بينما ينبغي أن تمنح السلطات المحلية التي تدرك حاجة السكان أكثر من غيرها، القدرة على تطبيق قوانينها الخاصة.وقد كانت تلك السلطات قادرة على تنظيم السكن وفقاً لخطط التنظيم العمراني. ويرى النائب العام أن هذا لم يعد ممكناً في ظل هيمنة عمالقة الإنترنت.جدير بالذكر أنه بعد عدة سنوات من النمو القوي، تمتلك «إير بي إن بي» حالياً أكثر من 18 ألف سكن على قوائمها في أمستردام وبرشلونة و 22 ألفاً في برلين وحوالي 60 ألفاً في باريس. وأشارت قواعد بيانات حملة «إنسايد إير بي إن بي» لنشطاء مواجهة تغول الشركة، إلى أن أكثر من نصف تلك المساكن المدرجة العام الماضي كانت عبارة عن شقق أو منازل كاملة، وأنه حتى في المدن التي كانت السلطات المحلية تُقيد فيها المساحات المخصصة للعطلات القصيرة الأجل، كان ما يصل إلى 30٪ منها متاحاً لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر في السنة.وتقول العديد من المدن إن ازدهار الإيجارات القصيرة الأجل يسهم في ارتفاع معدلات الإيجارات طويلة الأجل، على الرغم من أن المضاربة والنقص في برامج الإسكان الاجتماعي يمثلان عاملين مهمين أيضاً. وقد صوت مجلس مدينة بالما دي مالوركا العام الماضي على حظر جميع البيوت المدرجة في القوائم بعد زيادة بنسبة 50٪ في عدد السياح تسببت في ارتفاع معدلات الإيجار السكني بنسبة 40%.وبدأت الكثير من المدن اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا المد. ففي باريس، يواجه الملاك غرامة إذا لم يقدموا على تسجيل العقار في البلدية قبل تأجيره لفترة قصير الأجل، ومع ذلك يمتنع الكثير منهم عن تسجيل عقاراتهم. وفي حين حاولت مدينة أمستردام خفض الحد السنوي لقضاء العطلات إلى شهر واحد كل 12 شهراً، علقت برشلونة جميع تصاريح الإيجار قصيرة الأجل الجديدة.لكن سلطات المدن تخشى الآن من أن تعيق محاولات الاتحاد الأوروبي تعزيز التجارة الإلكترونية و«الاقتصاد التشاركي» في جميع أنحاء الاتحاد، جهودها لضمان بقاء السكن في الأحياء في متناول الجميع.وتقول سلطات المدن أنها ليست ضد هذا النوع من الإيجارات خاصة أن السياحة تدر عليها عائدات جيدة وتوفر فرص عمل جديدة، لكنها تؤكد على الاحتفاظ بقدرتها على وضع القواعد التنظيمية وتنفيذها. ويعبرون عن قلقلهم على وجه الخصوص، بشأن ما ينطوي عليه رأي النائب العام من أن المنصات غير ملزمة بمشاركة المعلومات حول إيجارات العطلات، بحيث يسهل على سلطات المدن ضمان مراعاة اللوائح المحلية.وجاء في البيان «نطالب بفرض التزامات قانونية قوية على المنصات للتعاون معنا في خطط التسجيل وفي توفير بيانات تأجير الممتلكات على منصاتهم». وعلى الرغم من أن المنصات تؤكد على التزامها بالتعاون، فإنها لا تلتزم بذلك بشكل طوعي.ورحبت شركة «إير بي إن بي» بفتوى النائب العام في إبريل/نيسان الماضي الذي أكد أن قواعد عمل منصات الاقتصاد التشاركي تؤدي عملاً جيداً وتخلق فرص العمل الجديدة وأكد حرصه على التعاون مع جميع الأطراف على مشاركة السكان المحليين في قلب اقتصاد الاستدامة للقرن الحادي والعشرين.وقال إيان بروسات، نائب عمدة باريس المسؤول عن الإسكان، إن الوضع قد تدهور لدرجة أن أقل من ربع المساكن في مناطق باريس الأربع الرئيسية يستخدم حالياً كمسكن والباقي مؤجر للسياح في عطلات قصيرة الأجل.وأوضح بروسات أن المدينة وضعت قواعد جديدة لتنظيم العملية وأن معدلات تأجير شركة «إير بي إن بي» قد استقرت نسبياً، إلا أن الشركة توجهت إلى المفوضية الأوروبية لطلب سن قانون يصب في صالح أنشطتها،وهذا يعني أن قوانيننا المحلية تبقى تحت تهديد المفوضية الأوروبية.وقال بروسات في لقاء مع راديو فرنسا: «لا يمكن السماح للشركات متعددة الجنسيات بأن تصبح أكثر قوة من سلطات المدن وأكثر قوة من الدول ذاتها. نحن بحاجة إلى أن يكون الاتحاد الأوروبي إلى جانب السكان، وليس إلى جانب هذه الشركات الكبيرة». من شركة هاوية إلى رائدة خلال 12 سنة بدأت شركة «إير بي إن بي» نشاطها عام 2007 كمجموعة مفتوحة من هواة توفير السكن للسياح والمسافرين. وتقول الشركة إن أنشطتها التجارية التي تهدف إلى توصيل أصحاب العقارات بالباحثين عن سكن مؤقت، يخرجها من قائمة وكالات العقارات التقليدية.حققت الشركة نمواً مطرداً بثلاث خانات عشرية في العديد من المدن الأوروبية منذ عام 2014، وهو العام الذي أصبحت فيه القارة أكبر أسواق الشركة حيث يوفر أكثر من نصف المساكن التي تتعامل بها عالمياً. وعلى قوائم إيجاراتها اليوم عشرات الآلاف من العناوين في الوجهات السياحية الشهيرة مثل لندن وباريس وروما وأمستردام وبرلين وكوبنهاجن ومدريد.يقول النشطاء والسلطات المحلية إنه نظراً لأن أكثر من نصف قوائم «إير بي إن بي» في العديد من المدن عبارة عن منازل بأكملها وليست غرفاً احتياطية، والكثير منها متاح طوال العام أو معظم أشهر السنة، فإن الشركة تحتكر مساكن الباحثين عن سكن دائم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات ويعزز ظاهرة «السياحة غير المنضبطة».ورغم أن بعض ملاك العقارات هم من الناس العاديين الذين يؤجرون غرفة لا يحتاجون إليها في سكنهم، فإن عدداً كبيراً منهم هم من تجار العقارات الذين يضعون عدداً من العقارات على قوائم تأجير «إير بي إن بي». ويقول النشطاء وسلطات المدن إن الشركة تستفيد بشكل غير عادل من دعم سلطات الاتحاد الأوروبي للاقتصاد التشاركي ما يعني تجاهلها التام لمتطلبات قوانين القطاع على المستوى المحلي.