تعرضت المؤسسة الليبية للاستثمار "Libyan Investment Authority" لنكسات إضافية في قضية الرشوة بقيمة 200 مليون دولار ضد مؤسسة جيه بي مورغان "JP Morgan" حيث رفضت المحكمة التجارية بالمملكة المتحدة الإذن بالاستئناف على حكمها الصادر الأسبوع الماضي الذي يقضي برفض الدعاوى المرفوعة ضد رجل الأعمال وليد الجهمي.وأفاد سعادة القاضي برايان "Mr. Justice Bryan" قائلاً: "ليست هناك ثمة احتمال حقيقي لنجاح المؤسسة الليبية للاستثمار في استئنافها، حيث إن المؤسسة ارتكبت انتهاكًا صارخًا ومتعمدًا لواجب الإفصاح الكامل والصريح". كما أضاف، "كما لا يوجد ثمة احتمال حقيقي لقبول دعاوى المؤسسة الليبية للاستثمار فيما يختص بالأموال الخاصة بها والتي تم استلامها وقضية الاحتيال (كذلك)". وقضت المحكمة بسداد المؤسسة الليبية للاستثمار تكاليف التعويض لصالح السيد جياهمي.وقد علق أنطوني ريم "Anthony Riem "، محامي السيد جياهمي من مؤسسة بي سي بي للتقاضي ش. ذ. م. م.، قائلاً: "أتوقع أن تقوم جيه بي مورغان "JP Morgan" بالضغط تجاه رفض الدعوى التي رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار ضدها في ضوء ما توصلت إليه المحكمة من نتائج."ومن جانبه، صرح السيد الجهمي، قائلًا "يطرح هذا الحكم على مؤسسة مالية ليبية كبيرة مخاطر تضر بالسمعة المالية لليبيا، ومن المحتمل أن يؤثر على تكاليف القروض".وأضاف قائلًا "رفعت هذه القضية بواسطة فريق الإدارة السابق بالمؤسسة الليبية للاستثمار. ويتيح هذا الحكم للإدارة الحالية بالمؤسسة فرصة التركيز على الاهتمام بالثروات الليبية لمصلحة الشعب الليبي".