قال مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عوض المالكي إن المدارس الأجنبية التي يملكها مستثمر سعودي أو تلك المدارس الأهلية التي تطبق برنامج دولياً تعتمد في تدريسها على أساليب ونماذج عصرية تواكب المرحلة الحالية وتتناسب مع الاحتياجات المستقبلية للطلاب والطالبات في هذا الصدد، خصوصاً أنَّ تلك المدارس تُزوّد طلابها بمهارات اللغة الإنجليزية وبعض اللغات العالمية الأخرى. وأضاف إن الفرق بين مدارس التعليم الأهلي ومدارس التعليم الأجنبي يكمن في أن المدارس الأهلية تطبق مناهج ومقررات الوزارة بشكل مطابق لما يتم في المدارس الحكومية مع وجود بعض المواد الإثرائية الإضافية، أما مدارس التعليم الأجنبي فهي تختلف عن المدارس الأهلية من حيث لغة التعليم واختلاف المناهج والمقررات الدراسية وطرق التدريس والخطط الدراسية وأساليب التقييم وكذلك التقويم الدراسي في بعض المدارس ذات المناهج الأجنبية مثل المنهج الهندي والفلبيني وغيرهما. وأضاف «المالكي» إن نسبة السعودة في المدارس الأهلية أعلى منها في المدارس الأجنبية وهذا شيء طبيعي بحكم طبيعة العمل في المدارس الأجنبية والمناهج المختلفة ذات اللغات الأخرى مثل اللغة الانجليزية والفرنسية والهندية والفلبينية وغيرها، مشيرا إلى جهود الوزارة في مجال توطين الوظائف في التعليم الأهلي مواكبة مع الجهات الحكومية المعنية التي تسير وفق آلية تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الانتماء الوطني. وأشار إلى التوجيهات الخاصة بهذا الصدد وتضمنت تقليص منح وتأييد تأشيرات المعلمين للمدارس الأهلية والأجنبية إلا بعد التحقق من عدم وجود كوادر وطنية لشغل هذه الوظائف، مؤكدا ضرورة توضيح الأمور المالية بالمدرسة من حيث الرسوم الدراسية والنقل وكذلك سياسة المدرسة في كيفية تحصيل الرسوم الدراسية والحالات التي يكون فيها انسحاب الطالب أو الطالبة وآلية إرجاع الرسوم مع ضرورة توقيع ولي الأمر على ذلك في استمارة التسجيل لدى المدرسة، كما أنه من الضروري إطلاع أولياء الأمور على السياسة المالية للمدرسة قبل إلحاق الأبناء والتوقيع على نموذج التسجيل وذلك حفظاً لحقوق الطرفين. وأشار «المالكي» إلى أن الرسوم الدراسية تتراوح بين 10 آلاف ريال و50 ألف ريال للعام الدراسي الواحد في المدارس الأهلية، أما المدارس الأجنبية فتتراوح بين 10 آلاف و70 ألف ريال للعام الدراسي الواحد.