كتب - نشأت أمين: قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد حكم محكمة أول درجة بتغريم مقيم مبلغ 5 آلاف ريال بسبب قيامه بنشر صورة لمنتجات أحد المصانع الشهيرة على حسابه في برنامج انستجرام وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 أعوام. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية في التعدي على العلامة التجارية للمصنع حيث كشفت التحقيقات عن قيام مسؤول عن أحد المصانع بتقديم شكوى ادعى فيها قيام المتهم بنشر بعض أعمال المصنع على حساب شركته موهماً الزبائن بأن المنتج لديه وطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده. وبسؤال المشكو في حقه أفاد بأنه كان يعمل لدى الشاكي وترك العمل لديه منذ عام وأن الصورة التي قام بنشرها هي صورة خاصة به ولم يذكر اسم المصنع الشاكي وأن الغرض من نشره لها هو تسويق شخصيته وليس لتسويق مصنعه وأنه قام أيضاً بنشرها على حسابه الشخصي كما أنها لا تظهر منتجات المصنع الشاكي. وخلال جلسات المحاكمة قدم مانع ناصر المحامي الوكيل القانوني عن المتهم مذكرة بدفاعه وقد انتهت محكمة الجنح بتغريم المتهم 5 آلاف ريال. قام المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة حيث أوضح وكيله القانوني مانع ناصر في أسباب مذكرة الطعن أن الحكم مخالف للقانون مضيفاً أنه لابد من تحقق النتيجة «الضرر» كشرط لاكتمال الركن المادي للجريمة ولابد من العلم والإرادة ووجود باعث واتجاه النية عن عمد إلى إحداث ضرر بالغير للقول بوجود قصد جنائي. وأكد انتفاء الضرر بالمجني عليها وبالتالي فإنه لا جريمة ولا عقوبة مضيفاً أنه بإمعان النظر إلى الحكم وإلى المادة المنشورة التي أسبغت عليها النيابة وصف اعتداء نجد أنها ليست اعتداء في حقيقة الأمر وإنما امتداح للمشتكية والإعلاء من شأنها. وقد انتهت محكمة الجنح المستأنفة إلى القضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة، وقالت في أسباب حكمها أن المستأنف قام بنشر الصور الخاصة بالعلامة التجارية للمصنع على أحد حساباته بموقع انستجرام ضمن مجموعة صور أخرى ومعنونة باسم شركة أخرى بطريقة تبعث على اعتقاد جمهور المستهلكين بأنه القائم على هذه العلامة أو أحد الموزعين لها وذلك خلافاً للحقيقة لكليهما وأوضحت أنه استناداً لقيام المتهم بتقديم اعتذار مكتوب للمجني عليها ولعدم وجود أسبقيات لديه فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة.