أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أمس أن وفدًا مصريًا سوف يشارك في ورشة عمل «السلام من أجل الازدهار» التي تستضيفها مملكة البحرين يومي 25 و26 يونيو الجاري. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ قوله، إنه في إطار الاهتمام المصري الدائم بأي محاولات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، والالتزام الثابت بالعمل على تحقيق آماله المشروعة والحصول على كافة حقوقه، وعلى رأسها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، سيشارك وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية في ورشة العمل المقرر عقدها في مملكة البحرين تحت عنوان «السلام من أجل الازدهار» خلال يومي 25 و26 يونيو الجاري. وأضاف المتحدث أن المشاركة المصرية تهدف إلى متابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إطار سياسي، ووفقًا للمحددات والثوابت الفلسطينية والعربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعلنت المملكة الأردنية أمس مشاركتها في ورشة عمل «السلام من أجل الازدهار» التي تستضيفها مملكة البحرين بعد غد الثلاثاء وعلى مدار يومين. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة قوله أمس إن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة. وأضاف أن الأردن قرر أن يشارك في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين في المنامة يومي 25 و26 من الشهر الحالي، على مستوى أمين عام وزارة المالية؛ للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة، وهي أن القضية الفلسطينية هي المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفِي مقدمتها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد موقف الأردن الراسخ والواضح أن لا طرح اقتصاديًا يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني.