أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين وللعام الثاني على التوالي في تصنيفها من ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كدولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة، لتحافظ المملكة على مكانتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي استحقتها عن جدارة بموجب تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية العمالة. وبهذه المناسبة، رفع أسمى آيات التهاني الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز أحد ثمار المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد في هذا العهد الزاهر، منوهاً بالمتابعة الحثيثة والتوجيهات الكريمة من صاحب السمو ولي العهد للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي كان لها أعظم الأثر في تحقيق افضل الممارسات في تنظيم سوق العمل بما يحافظ على حقوق العمال. وأكد حميدان على أن البحرين ملتزمة بكل شفافية بتطبيق التزاماتها بالمعايير الإنسانية والدولية والوقوف والتصدي بحزم لكافة أشكال الاستغلال والاتجار بالأشخاص، لافتاً إلى أن تصنيف البحرين للمرة الثانية على التوالي ضمن الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يعد انجازاً تاريخياً على الصعيد الدولي يضاف إلى المنجزات العمالية المشهودة والمقدرة على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث تعد المبادرات والبرامج التي تنفذ في مملكة البحرين من أهم الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الفاعلة والمستمرة، حيث سجلت ريادة فاعلة في حماية الأشخاص والعمال على نحو خاص من الاستغلال، مشيداً في هذا السياق بدور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تشرف عليها وزارة الخارجية وتقوم بوضع الخطط والبرامج والآليات الداعمة لحفظ وصون حقوق جميع الأطراف من خلال العديد من الإجراءات المتمثلة في إنشاء مركز للإيواء يقدم خدمات متكاملة للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، ومنها توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج، إلى جانب مبادرات أخرى، ومنها تصريح العمل المرن، والعقد الثلاثي للعمالة المنزلية، ونظام الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ونوه حميدان بسعي المملكة نحو إطلاق نظام حماية الأجور، الذي يعمل على توثيق العمليات الخاصة بدفع رواتب العمّال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل بما يتيح متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمالة الوافدة في البحرين، بهدف التأكد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقاً للقوانين والشروط التي ينص عليها قانون العمل. وختم وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان تصريحه بالتأكيد على استمرار الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين على صعيد تعزيز حقوق الانسان، وفي مقدمتها تأمين حقوق العمال وتوفير بيئة العمل السليمة، وفقاً لمعايير العمل الدولية وانطلاقاً من تشجيع وتنمية الحوار الاجتماعي والتعاون المثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والتي ستكون حافزاً نحو مزيد من تطوير الخدمات والممارسات والتشريعات الوطنية بما يخدم العنصر البشري الذي هو الضمان الأمثل لاستدامة التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة.