أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم 1 لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس. ويأتي القرار في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر المقبل، وشمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي «وتعديلاته»، والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. وتضمن قرار صاحب السمو رئيس الدولة 3 مواد رئيسة، تقضي المادة الأولى منها بأن لا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي عن «50%» من عدد ممثلي الإمارة، وجاء القرار المستند إلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد بجواز الأخذ بنظام نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك وفق البنود التالية: - البند الأول: يجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد المقاعد التي سوف تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس. - البند الثاني: يشترط ألا يتجاوز هذا العدد «نصف» العدد المطلوب انتخابه في الإمارة. - البند الثالث: يتم الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للمرأة في الانتخابات من قبل ديوان الحاكم قبل فتح باب الترشح، على أن لا يتجاوز هذا العدد «نصف» العدد المطلوب انتخابه في الإمارة. - البند الرابع: تفوز بالمقاعد المحددة للمرأة النساء الحاصلات على أعلى الأصوات من بين المرشحات كافة، إلا إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز السيدات -مباشرة- بالمقاعد المحددة للمرأة. - البند الخامس: يستكمل حاكم الإمارة النسبة المحددة للمرأة عند تعيين «نصف» عدد ممثلي إمارته الآخر في المجلس الوطني الاتحادي. كما تقضي المادة «الثانية» من القرار بإضافة ممثل عن «المجلس الوطني للإعلام» إلى عضوية اللجنة الوطنية للانتخابات، بينما تقضي المادة «الثالثة» منه بقيام اللجنة الوطنية للانتخابات بإصدار التعليمات اللازمة كافة لتطبيق أحكام هذا القرار، بما يضمن سلامة إجراءات العملية الانتخابية وما تسفر عنه من نتائج. ويعزز القرار التاريخي برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى «50%» بفاعلية مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما أنه يشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005م، بهدف تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً في الحياة العامة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى، من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن. كما أن القرار يعزز من تمكين المرأة -سياسياً- ويجعل من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم، خاصة فيما يتعلق بعملية التمكين السياسي للمرأة. يذكر أن تبوؤ المرأة الإماراتية لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي المقبل قد سبقته خطوات أخرى في مسار التمكين السياسي للمرأة الإماراتية، حيث تجاوزت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي خلال فصله التشريعي الرابع عشر (2006-2011) نسبة الـ22%، والتي كانت تعد الأعلى عربياً، فيما تبوأت المرأة رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خلال فصله التشريعي السادس عشر (2015-2019) في سابقة هي الأولى على مستوى العالم العربي. عبد الرحمن العويس: محطة استثنائية في مسيرة التنمية قال معالي عبدالرحمن العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: «نثمن عالياً صدور اللوائح التنفيذية لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى نسبة 50% من مقاعد المجلس، وأن القرار تاريخي بأبعاده كافة، ومحطة استثنائية في مسيرة التنمية السياسية بدولة الإمارات». وتابع: «إن توجيه صاحب السمو رئيس الدولة في ديسمبر 2018 بمضاعفة نسبة التمثيل الحالية للمرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي لتصل إلى نصف العدد الإجمالي لأعضائه، هو استكمال لمسار برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005، لتحقيق التمكين السياسي للمواطن ضمن مراحل متدرجة مدروسة». وأضاف: «إن هذا القرار تاريخي بكل أبعاده ومبادرة حكيمة حققت صدى كبيراً لدى مواطني الدولة، وترحيباً دولياً على المستوى العالمي، وهو خطوة تعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة العربية والعالم، تعزيزاً لمسيرة تمكين المرأة الإماراتية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصلها اليوم بمبادرات غير مسبوقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة». نورة الكعبي: دليل على إيمان قيادتنا الرشيدة بإشراك المرأة في صنع القرار أوضحت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة اللجنة الإعلامية في اللجنة الوطنية للانتخابات، بأن صدور اللوائح التنفيذية لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى نسبة 50% من مقاعد المجلس اعتباراً من الدورة المقبلة، يشكل خطوة متقدمة، ودليلاً على إيمان القيادة الرشيدة بقدرات وإمكانات المرأة، وضرورة إشراكها في صنع القرار السياسي. وأضافت معالي نورة الكعبي: «أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة وإعطائها الفرص المتساوية في صنع القرار بفضل الدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ومساهمتها في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية محلياً وإقليمياً وعالمياً، لمواصلة تأدية دورها الريادي في البناء والتقدم». وأعربت معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، عن الشكر للقيادة الرشيدة على ثقتها في المرأة، ودعمها المتواصل لقدراتها. سارة مسلم: المرأة الإماراتية تفخر بثقة القيادة أكدت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، أن القرار يعزز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة منذ نشأتها، وقيادتنا الرشيدة اهتمت بتمكين المرأة الإماراتية، وتنشئتها لتكون شريكة مع أخيها الرجل في تحمل المسؤولية، والإسهام بدور فاعل في ما تشهده الدولة من تقدم حضاري وإنساني، وأن المرأة الإماراتية باتت بفضل الاهتمام الذي تلقاه من القيادة الرشيدة، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، قادرة على تأدية واجباتها ومشاركة الرجل في مسيرة التنمية في البلاد. وتابعت معاليها: «إن قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه سموه في عام 2005م»، وأشارت إلى تعدد المسارات من أجل تمكين المرأة الإماراتية منذ نشأتها لإعدادها لتحمل المسؤولية، وأتت مرحلة التمكين السياسي، ليرفع نسبة المشاركة من 22 في المئة إلى 50 في المئة في إنجاز غير مسبوق بالمنطقة، يدلل على مدى تقدير القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية، وهو يجعل فعلياً من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم، خاصة فيما يتعلق بعملية التمكين السياسي للمرأة. وانتهت معاليها إلى أن من حق كل امرأة إماراتية -وكل أبناء الإمارات- أن تفخر بهذا الدعم والمساندة من القيادة الرشيدة، وأن هذا التقدير يتطلب أن يكن على قدر المسؤولية التي وضعن فيها من أجل غدٍ مشرق ومستقبل زاهر لأبناء الإمارات في حاضرهم ومستقبلهم. أمل القبيسي: المرأة الإماراتية ملهمة لنساء منطقتنا أشادت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي، ووصفته بأنه إنجاز وقرار تاريخي يضاف إلى سجل إنجازات القيادة الحكيمة بتحقيق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، ويؤكد دورها الريادي والمؤثر في القطاعات الحيوية في الدولة، لتحقق في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة بل وتتفوق عليهن. ونوهت معاليها بأن الدولة استطاعت بما هيأته القيادة الرشيدة ومجتمع الإمارات، مواصلة رعاية مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، وترسيخ ريادتها، خاصة على صعيد العمل البرلماني، مشيرة إلى أن مبادرات وأطروحات قيادتنا، والوعي الكبير لدى شعب الإمارات، مكن المرأة الإماراتية من أن تكون ملهمة للنساء في منطقتنا العربية وقدوة لنساء الغد. وأشارت معاليها إلى أن هذا القرار التاريخي يرسخ نهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أرسى قواعد نهضة المرأة الإماراتية وصاغ مبادئها، سواء من خلال دستور الدولة الذي يمثل الضمانة التشريعية الأساسية لحقوق المرأة أو من خلال توجيهاته وسياساته وقراراته، طيب الله ثراه، طيلة مرحلة التأسيس، مشيدة بإسهامات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، بشكل رئيس في تلك الجهود، بشراكتها ورحلة كفاحها مع القائد المؤسس، وفق نهج حضاري ورؤية استشرافية واعية لسموها. علي بن تميم: القرار يرتقي بدور المرأة الإماراتية بارك سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام «أبوظبي للإعلام»، للمرأة الإماراتية بالإنجاز المتحقق لها عبر قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى النصف. وقال سعادته: «دخول قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى النصف، حيز التنفيذ، تتويج لرؤية الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والجهود المشهودة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في تمكين المرأة والارتقاء بها وبدورها، فمبارك لها ولهن هذا الإنجاز». عبدالله المندوس: أنموذج حضاري لتمكين المرأة أكد الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد، أن القيادة الرشيدة تقدم للعالم أنموذجاً حضارياً متطوراً، أعلى من شأن المرأة الإماراتية منذ نشأة الدولة، وأن هذا النهج أرساه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهو صاحب الفضل في دعم المرأة وتمكينها، وواصلت القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المسيرة والبناء على النهج ذاته، والمساندة والدعم للمرأة في كل المجالات، وتبوأت النساء أعلى المناصب، فمنهن الوزيرات والسفيرات وغير ذلك، وكنّ على قدر المسؤولية. ولفت إلى أن هذا القرار يعزز المسيرة التنموية والحضارية التي تشهدها الدولة، ومن بينها التمكين السياسي للمرأة، ويرسل رسالة بأن المرأة الإماراتية تحظى باهتمام القيادة الرشيدة. أنور قرقاش: قصة نجاح بامتياز أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات تعزز موقعها عبر قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برفع تمثيل المرأة إلى نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ونحن على أبواب الانتخابات الرابعة تفي القيادة بوعودها التي أطلقتها في خطاب التمكين في عام 2005، تطوير تجربة المشاركة السياسية قصة نجاح بامتياز. وتابع معاليه عبر «تويتر»: «تدرجت تجربة المشاركة السياسية وتطورت لتصبح الانتخابات جزءاً أصيلاً من العمل الوطني في الإمارات، اتسعت القاعدة الانتخابية وتجذرت الممارسة وها نحن نستعد لانتخاباتنا الرابعة، ويأتي قرار المناصفة لصالح المرأة والمجتمع، وخطوة إيجابية أخرى من خطوات برنامج التمكين». محمد الكعبي: المرأة الإماراتية مثال يحتذى به أشار الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت المثال الذي يحتذى به، ومسيرة إنجازات المرأة في الدولة هي تتويج لرؤية قيادية رائدة، رؤية أفسحت المجال والميدان لعطاءات وقدرات المرأة الاجتماعية، وظهرت لها مكانتها العادلة التي منحها الله تعالى لها في التشريع. وقال: «إن المرأة لديها طاقاتها التي تستثمر في بناء الوطن، والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بفطرته ورؤيته المستقبلية كان نصير المرأة، وقد فتح أمامها كل أبواب الطموح ومعابر التطور والتطوير، بدءاً من التعلم والتعليم إلى الأفق الأرحب في الحرفية المهنية حتى وصلت إلى مراكز قيادية وتحملت المسؤولية ونالت ثقة القيادة والمجتمع، فإنجازاتها على المستوى الوطني والوظيفي، وثقافتها وتخصصاتها المحلية والعالمية، كل ذلك أهّلها لتحظى بهذه الثقة التاريخية والتي عبّر عنها بجلاء قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أن تتقاسم مع الرجال نصف المقاعد في المجلس الوطني القادم، فصوتها النابع من خبرتها الوطنية والاجتماعية والإنسانية، سيلقى صداه في ضمير ووجدان كل امرأة عربية وعالمية». قيادات نسائية: القيادة تثق بدور المرأة في صناعة مستقبل الإمارات بينت قيادات نسائية أن تجربة الإمارات البرلمانية شهدت تميزاً وتنوعاً يستحقان الإشادة والتقدير، وهو ما لمسناه من خلال أداء دور المرأة وتفاعلها مع قضايا الوطن. وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «اليوم أمام المواطنات تحدٍّ جديد لدخول ميدان آمنت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بدورها في إثرائه، وهو العمل البرلماني. وقرار رفع عضوية المجلس للنصف هو رسالة لجميع بنات الوطن بأن القيادة تثق بهن شريكات في صناعة مستقبل الإمارات». وأضافت: «من سيدخلن ميدان العمل البرلماني سيوظفن خبراتهن الحالية في مختلف ميادين العمل ليكن جزءاً من صياغة التشريعات الوطنية والعمل مع الحكومة لما فيه خير الوطن والمواطن، ورفع التمثيل في المجلس يتزامن مع تحقيق الإمارات نقلات نوعية في شتى الميادين، وأتوّقع أن نشهد ارتقاء في البرامج الانتخابية للمرشحات، خاصة أن المرأة دعامة استراتيجية لكل مجالات العمل الوطني». وتابعت: «إن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في مجال تمكين المرأة على المستويات كافة، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً ومعرفياً»، مبينة أن المرأة الإماراتية تعد نموذجاً مشرّفاً لمثيلاتها النساء العربيات، بما تقدم من أعمال، وما تحقق من إنجازات مختلفة. فيما قالت المهندسة عزة سليمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن دخول قرار رفع تمثيل المرأة في المجلس الوطني بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل هو انطلاقة مرحلة مهمة لأداء واجب وطني يجب على الجميع التعاون لإنجاحه، خاصة المواطنات اللاتي لم تترك قيادتنا جانباً إلا وأتاحته لهن ليكُن جزءاً من مسيرة ازدهار الوطن». وأضافت: «عضوية المجلس الوطني الاتحادي تتطلّب من المرشحين والمرشحات في المقام الأوّل حبّ الخدمة العامة، والقدرة على التواصل مع المواطنين وفهم شؤونهم، بالإضافة إلى الركيزة الأساسية وهي حب الوطن الذي يولد مع عيال زايد». وتابعت: «من واقع الإنجازات التي حققتها المرأة خلال الفصل التشريعي الماضي وعملي في المجلس، أرى أنه لا حدود لما يمكن أن تقدمه المرأة في المجلس». وأضافت: «العمل البرلماني بالطبع يختلف عن أي عمل آخر، ولكن هذا الاختلاف لا ينتقص من أهمية أي مهمة وطنية أخرى، فالعمل البرلماني تكليف لعضو المجلس الوطني الاتحادي بأن يكون عين الناس وصوتهم للعمل عن قرب مع الفريق الحكومي لتحقيق الأفضل للمواطن بما يليق بطموح قيادتنا الحكيمة بأن نكون أسعد شعب ونحقق المركز الأوّل في مختلف الميادين. وكما يختلف العمل البرلماني بأنه لا يمكن حصره في وصف مهام أو وصف وظيفي بل يتجاوز ذلك ليعتمد بشكل كبير منه على روح المبادرة والإيمان الداخلي من عضو المجلس بالدور الكبير الذي ائتمنته عليه القيادة والمواطنون». وأكدت إيمان السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات سباقة دائماً في تمكين المرأة وإعطائها المجال للمشاركة في كافة المجالات والقطاعات جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، بما في ذلك المجلس الوطني الاتحادي الذي استطاعت من خلاله المرأة الإماراتية خلال الفترة الماضية طرح العديد من المواضيع والمشاركة في العديد من اللجان وتمثيل الدولة خير تمثيل على المستوى العالمي. وأضافت: «نشيد بفاعلية حضور المرأة الإماراتية وتميّزها تحت قبة البرلمان، ونحن فخورون بانتمائنا لدولة تؤمن قيادتها الرشيدة بالمرأة الإماراتية ليس فقط من خلال توليها مناصب قيادية، بل أيضاً بوضع تشريعات وإصدار قوانين وقرارات تضمن استدامة مشاركتها في خدمة المجتمع». وتابعت: «إن القيادة الرشيدة جعلت تمكين المرأة الإماراتية ودعمها في جميع القطاعات من أولوياتها الأساسية، من خلال بناء مستقبل واعد لها»، موضحة أن رفع نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي تعد إضافة مهمة جداً للتجربة البرلمانية الإماراتية، لكونها تمثل نصف المجتمع، وباعتبارها جزءاً أصيلاً من عملية التنمية الشاملة والمستدامة. فعاليات سعودية: الإماراتية حققت إنجازات كبيرة رحب سياسيون وبرلمانيون ونشطاء سعوديون من الجنسين بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، مؤكدين أن هذه الخطوة وضعت الإمارات في صدارة دول المنطقة من حيث نسب التمثيل النسائي في المؤسسات التشريعية، ليضاف إلى إنجاز سابق له، وهو تصدر الإمارات للمرتبة الأولى خليجياً في مستوى التمثيل النسائي في المناصب الوزارية وفي تمكينها للنساء من تقلد مناصب وزارية ووظائف قيادية عليا. وقالت سهيلة زين العابدين حماد، عضو الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، والمفكرة المعروفة، إن القرار يسهم بفاعلية في تعزيز دور المرأة في العملية السياسية بالدولة من خلال مشاركتها في مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، وإجازتها وتعديلها، أو رفضها، إضافة إلى مشاركتها في مراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية، إلى جانب إبداء رأيها في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية. وأضافت أن المرأة الإماراتية حققت الكثير من الإنجازات واستطاعت بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة العليا في الدولة الحصول على الكثير من الحقوق بشكل عام والبرلمانية بشكل خاص، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية في المجلس الوطني تميزت عن زملائها بانجذابها نحو القضايا الاجتماعية، خصوصاً تلك المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والصحية التي تستهدف الفئات الخاصة مثل المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب بغض النظر عن جنس هذه الفئة. وأشار الدكتور مانع بن نايف التميمي، عضو مجلس الشورى السعودي، إلى أن القيادة العليا للدولة منحت للمرأة الإماراتية حقها في التمكين السياسي وفي لعب دور متقدم في الشأن العام في زمن قياسي مقارنة بما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة، لافتاً إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمضاعفة نسبة التمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي، وضع دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم. وأضاف أن دولة الإمارات استطاعت بما هيأته قيادتها الرشيدة، أن ترسخ ريادتها وقيادتها إقليمياً وعالمياً على صعيد تمكين المرأة، لاسيما في العمل البرلماني والوزاري، مشيراً إلى أن الإمارات كانت سباقة في هذا المضمار بما كفلته للمرأة من مساواة مع الرجل في مختلف مجالات الحياة حتى بلغت مراحل متقدمة في الوقوف إلى جوار المرأة ومساندتها لبلوغ مستويات أرقى من النجاح الذي يعني بدوره مزيداً من التقدم للمجتمع. واعتبرت الكاتبة والناشطة السعودية منيرة بن عبدالله السليمان من جهتها أن القرار يشكل خطوة جديدة نحو تعزيز دور المرأة في العمل الوطني العام ومراكز صنع القرار السياسي، مشيرة إلى أن القيادة الإماراتية الرشيدة تسعى لأن تكون المرأة المواطنة نموذجاً مشرفاً ومضيئاً في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية. وأوضحت أن المرأة في الإمارات تعيش اليوم عصرها الذهبي بعد أن بلغت أرقى المراتب والمناصب، مشيرة إلى أن القرار يشكل نقلة نوعية في مسيرة المجلس وسيغني العملية الديمقراطية في الإمارات، ويجعلها أكثر ثراء، فضلاً عن أن ارتفاع أعداد العنصر النسائي في المجلس يمثل مكسباً كبيراً للحركة النسائية في الإمارات.