ترأست معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري حول تمكين المرأة في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في القاهرة. وأكدت معاليها خلال الاجتماع أن تمكين المرأة في مجتمعها من أهم الشروط التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق المساواة بين الجنسين، والذي يعد أحد أهم أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة في دولة الإمارات، مشددة على أهمية تعزيز دور المرأة وتواجدها في المناصب والأدوار القيادية، من خلال بيئة وقيادة سياسية تؤمن بأحقية المرأة لأن تشارك أخيها الرجل في المناصب القيادية، وأهمية أن تكون هنالك قدوة نسائية في مجتمعها، لها دور في إبراز جدارة المرأة في دورها القيادي، بالإضافة إلى توفر التشريعات التي تسمح وتمكّن المرأة للأدوار القيادية. وتناولت معاليها خلال كلمتها، تجارب ومبادرات دولة الإمارات التي نجحت في تمكين وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات والمناصب والأدوار القيادية، بداية من إيمان القيادة الرشيدة بأحقية المرأة في شغل جميع المناصب والأدوار دون أية قيود تحدها من ذلك الحق، إذ عزز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من مشاركة المرأة القيادية في شتى المجالات استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه". ونوهت معاليها بقدوة نسائية جديرة بالقيادة وهي "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مؤكدة أهمية توفر التشريعات اللازمة بدءاً من الدستور فقانون الموارد البشرية وقانون العمل وسواهما من القوانين التي ساهمت في تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي والتنموي في دولة الإمارات. وأكدت معاليها دعم "أم الإمارات" اللامحدود وحرص سموها على تمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات والأدوار، إذ أطلقت سموّها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 "تمكين.. مشاركة.. ريادة" للحفاظ على استدامة إنجازات المرأة في الدولة، والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية. وذكرت معاليها أن المرأة في مجتمع دولة الإمارات ترأس المجلس الوطني الاتحادي السلطة التشريعية في الدولة، وارتفعت مشاركتها في المجلس الى نسبة 22.5 في المئة، كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، توجيهاً بأن تكون مشاركة المرأة في المجلس بدءاً من الدورة القادمة بنسبة 50 في المئه من أعضاء المجلس، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في مجلس الوزراء 29 في المئة، وفي وظائف القيادة العليا المرتبطة باتخاذ القرار 33 في المئة، وفي مجالس إدارة الشركات الحكومية 15 في المئة، أما في السلك الدبلوماسي فقد بلغت نسبة حضور المرأة 10 في المئة. وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة أوجدت بيئة تشريعية توفر للمرأة الفرصة والإمكانية للمشاركة في جميع فرص العمل، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في وظائف القطاع العام أكثر من 66 في المئة، وفي قوى العمل الوطنية 25 في المئة، وفي الأعمال الحرة 15في المئة، وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة 30 في المئة، وبالنسبة لحجم مدخرات المرأة فقد بلغت 50 مليار درهم، ونسبة المشروعات التي تملكها المرأة وتزيد إيراداتها عن 100 ألف دولار وصلت إلى 33 في المئة. وتطرقت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إلى اعتماد مجلس الوزراء في ديسمبر 2018 في جلسته الاستثنائية التي عقدت بمقر الاتحاد النسائي العام برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حزمة جديدة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية. وقالت إن هذا الإعتماد تركز على 3 محاور رئيسة هي التشريعات والسياسات والخدمات والتمثيل الدولي، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركتها في التمثيل الدبلوماسي وفي بعثات الدولة إلى المنظمات الدولية، وزيادة نسبة مشاركتها في العمل القضائي، وتطوير السياسة الوطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية، والتي توفر تسهيلات خاصة لتراخيص ريادة الأعمال ومزاولة العمل الحر للنساء، ودراسة مقترح "سياسة موازنات التوازن بين الجنسين" التي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بالإضافة إلى رفع نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي والتمثيل الخارجي ضمن بعثات الدولة، والعمل على تعيين سفيرات بالمساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة، وهي مبادرة تسلط الضوء على التجربة الإماراتية والجهود الحكومية في تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات العمل كافة، ودراسة تعيين سفيرات للسلام عبر الانتداب الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة "المرأة في عمليات حفظ السلام" ومقترح إشراك المرأة الإماراتية في مهام حفظ السلام الدولية. بالإضافة إلى إعلان مجلس الوزراء في دولة الإمارات في فبراير 2015 تأسيس مجلس التوازن بين الجنسين وهو مجلس حكومي إماراتي يهدف إلى تعزيز حضور المرأة في مؤسسات الدولة، وتقليص الفجوة بين الذكور والإناث في العمل في قطاعات الدولة، والعمل على تحقيق التوازن بينهم في مراكز صنع القرار وتعزيز دور المرأة في كافة مجالات الحياة كشريك أساسي في صناعة المستقبل.