وجّه القضاء الفرنسي إلى الجنرال القيادي التشادي المتمرّد الموقوف في باريس محمد نوري، تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لإقدامه خصوصاً على تجنيد أطفال مقاتلين في كلّ من تشاد والسودان، بحسب ما أفادت مصادر قضائية. وقالت المصادر إنّ نوري اتُّهم "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية" و"تشكيل عصابة لارتكاب جريمة ضد الإنسانية"، ووُضع رهن الحبس الاحتياطي. أما المشتبه به الثاني في هذه القضية وهو المعارض أباكر توليمي، فقرّر قضاة التحقيق منحه وضع "الشاهد المستعين بمحام" في إطار هذه القضية التي فُتحت أمس الجمعة. ويعتبر "الشاهد المستعين بمحام" بموجب القانون الفرنسي وضعاً وسيطاً بين الشاهد البسيط والمتّهم، إذ يمكن، بناء على مسار التحقيق، أن يصبح متهماً أو أن يتحول إلى مجرد شاهد. وكانت النيابة العامة في باريس أعلنت توقيف نوري وشخصين آخرين مشتبه بهما في إطار تحقيق فتح عام 2017 بشأن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في كل من تشاد والسودان بين عامي 2005 و2010. وأعلنت النيابة العامة أن المشتبه بهم الثلاثة أوقفوا رهن التحقيق من قبل محققي المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وكان الجنرال محمد نوري في منزله في باريس صباح الاثنين الماضي حين جرى توقيفه في إطار تحقيق أولي فتحته النيابة العامة في 10 أيار (مايو) 2017 في جرائم ضد الانسانية والتواطؤ في هذه الجرائم وتشكيل عصابة أشرار بغرض ارتكاب هذه الجرائم. والجنرال نوري الذي يعتبر أحد أبرز قادة التمرد التشادي ضد نظام الرئيس إدريس ديبي. وكان نوري تزعّم عدداً من حركات التمرّد داخل التحالف الوطني الذي شن في شباط (فبراير) 2008 حملة على نجامينا وكاد أن يطيح بنظام ديبي. وتمّ صد الهجوم في نهاية المطاف من الجيش التشادي بعد معارك عنيفة. وقدّمت فرنسا دعماً حاسماً للجيش التشادي حينها مع نفيها المشاركة المباشرة في المعارك. وتسبّبت خلافات في صفوف المتمردين بفشل الحملة العسكرية الأكبر ضد نظام ديبي منذ توليه الحكم عام 1990.