قال التلفزيون الحكومي الإثيوبي إن رئيس حكومة ولاية أمهرة، الممتدة من وسط إلى حدود البلاد الشمالية، قتل مع مسؤول آخر كبير خلال محاولة انقلاب عسكرية فاشلة. وأدى الانقلاب إلى مقتل رئيس حكومة أمهره، أمباتشو ميكونن ومستشاره بحسب ما يقوله التلفزيون الحكومي. ونقلت رويترز عن المصدر نفسه قوله إن جنرالاً في الجيش الإثيوبي يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة. وكان متحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي قد قال لوكالة رويترز في وقت مبكر، اليوم، الأحد، إن رئيس أركان الجيش سيري ميكونين تعرض لإطلاق نار وذلك بعد ساعات من أنباء عن محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة ولاية أمهرة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس أركان الجيش قتل أم أصيب. وتسلط التطورات الضوء على التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد أبي أحمد في الوقت الذي يحاول فيه قيادة الإصلاحات السياسية وسط اضطرابات واسعة النطاق. وظهر أبي أحمد على التلفزيون الرسمي في وقت متأخر يوم السبت وقال إن بعض المسؤولين في حكومة أمهرة كانوا في اجتماع عندما وقعت محاولة انقلاب. وأضاف "قتل عدد قليل من الأشخاص بينما أصيب آخرون". وقال الجنرال تفيرا مامو، قائد القوات الخاصة في أمهرة، للتلفزيون الحكومي إن "معظم الأشخاص الذين قاموا بمحاولة الانقلاب تم اعتقالهم، رغم أن عدداً قليلاً منهم لا يزال طليقاً". وقال سكان في بحر دار عاصمة أمهرة يوم السبت إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار في بعض الأحياء وإن بعض الطرق أُغلقت. ومنذ جاء إلى السلطة في أبريل نيسان، أفرج أبي أحمد عن السجناء السياسيين ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية وحاكم مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. ولكن العنف العرقي اندلع في مناطق كثيرة منها أمهرة. رئيس الأركان أصيب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإثيوبي بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، وفق ما أعلن الأحد رئيس الوزراء أبيي أحمد، فيما ندد مكتبه بمحاولة "انقلاب" في منطقة بشمال غرب البلاد. وظهر رئيس الوزراء بالزي العسكري على التلفزيون الرسمي للإعلان عن عملية إطلاق النار على الجنرال سياري ميكونين، من دون أن يكشف تفاصيل حول حالته الصحية، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. من جهتها أصدرت السفارة الأميركية في أثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأميركيين المقيمين في هذا البلد بعد ورود معلومات عن حصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف في مدينة بحر دار في ولاية أمهرة (شمال غرب). وانقطع الإنترنت في البلاد ولم ترد أي معلومات إضافية حول الاعتداء على المسؤول العسكري الكبير. ومساء السبت، أعلنت الحكومة الإثيوبية أن "مجموعة مسلحة" قامت بمحاولة "انقلاب" في أمهرة، ثاني أكثر منطقة مأهولة في إثيوبيا، من غير أن تقدم أي تفاصيل. وأكد مكتب رئيس الوزراء في بيان "محاولة الانقلاب في أمهرة تتناقض مع الدستور، وتهدف إلى تقويض السلام الذي وصلنا إليه بعناء في المنطقة". وأضاف "هذه المحاولة غير قانونية ويجب أن يرفضها جميع الاثيوبيين ولدى الحكومة الاتحادية كافة القدرات للانتصار على هذه المجموعة المسلحة". وأكد صحافي في بحر دار، أكبر مدن أمهرة، لوكالة فرانس برس سماع إطلاق نار عصرا تواصل لساعات قبل أن يعود الهدوء. ومنذ وصوله إلى السلطة في ابريل 2018، وبعد عامين من الاضطرابات في إثيوبيا، سعى رئيس الوزراء أحمد أبيي إلى نشر الديموقراطية في البلاد. وفي هذا السياق أضفى الشرعية على وضع مجموعات منشقة، وحسن وضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان وأوقف عشرات المسؤولين في الجيش والاستخبارات. لكن البلاد تشهد مواجهات اتنية متكررة مرتبطة خصوصاً بملكية الأراضي واستغلال مواردها، غالبا ما تتطور إلى أعمال عنف في البلد البالغ عدد سكانه 100 مليون نسمة.