القاهرة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط أهمية العمل على المستوى العربي بصورة حثيثة وناجزة على إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي على سبيل المنح أو حتى القروض، من أجل تجاوز الأزمة الخطيرة. وقال أبو الغيط في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، المنعقد في مقر جامعة الدول العربية اليوم برئاسة تونس، إن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات، مشيرًا إلى أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية. وأوضح أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا أصبح ضرورة مُلحة واختبارًا حقيقيا لمدى جدية التزامنا بدعم صمود الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده في كل قمة عربية منذ قمة بغدادَ في 2012. وشدد على أن الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة هو موقف مبدئي يستدعي الاحترام ويفرض علينا نحن العرب تقديم كل الدعم والمساندة، وقال إن هذه الأموال هي أموال فِلَسْطينية، لا حق لإسرائيل في استقطاع أي جزء منها. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن التسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصاديًا بهذه الطريقة هو تشريع لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلاً عن كونه غير إنساني أو أخلاقي. من جانبه، طالب وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة في كلمته أمام وزراء المالية العرب بتفعيل شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريًا وَفْقًا لقرارات جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن العقوبات الإسرائيلية وضعت الاقتصاد الفلسطيني في منعطف خطير. ودعا إلى ضرورة الاستمرار والالتزام بقرار جامعة الدول العربية القاضي بدعم فلسطين بمبلغ 55 مليون دولار شهرياً، مبينًا أن ذلك هو الحد الأدنى الذي يسمح لنا بالبقاء والوفاء بالتزاماتنا المالية والتربوية والصحية والاجتماعية ودعم المخيمات داخل فلسطين وخارجها وخاصة تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة. وأشار وزير المالية والتخطيط الفلسطيني إلى انخفاض مساعدات المانحين بشكل حاد خلال الستة أعوام الماضية، من معدل مليار دولار قبل عام 2013 إلى أقل من 450 مليون دولار في عام 2018 وذلك بشكل أساسي نتيجة توقف الدعم الأمريكي وعدد من الدول الأخرى. وتساءل كيف يمكن أن نحقق نموًّا قابلًا للديمومة في ظل حرماننا من الاستثمار في أكثر من 64% من أراضينا المعروفة بمناطق (ج) والتي أصبحت يومًا بعد يوم مخصصة لتطوير المستوطنات وللأغراض العسكرية الإسرائيلية. وأشار إلى أن حركة المواطنين الفلسطينيين والسلع داخليًا تتعرض لسلسلة معوقات من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية تزيد عن 700 حاجز عسكري إسرائيلي. بدوره، أكد الكاتب العام لوزارة المالية التونسية رئيس الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب عبد الرحمن الخشتالي في كلمته، أهمية مواصلة الدول العربية لمساندة السلطة الفلسطينية ماليًا بما يضمن استمرارها في الاطلاع بمهامها وتطويق تأثيرات العقوبات الإسرائيلية عليها، مثل احتجاز أموال الضرائب وغيرها من الإجراءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني لإضعاف وكسر إرادته. وجدد الدعوة لاتخاذ خطوات فاعلة لتفعيل القرارات العربية الرامية لمساعدة السلطة الفلسطينية في مقدمتها القرار الصادر عن القمة العربية التي عقدت في تونس 2019 بتفعيل شبكة الأمان المالية المخصصة للسلطة الوطنية الفلسطينية. وأعرب "الخشتالي" في كلمته عن أمله في أن يتوصل الاجتماع إلى موقف يعكس المكانة المركزية للقضية الفلسطينية، وحرص الدول العربية على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. // انتهى // 14:27ت م 0095 www.spa.gov.sa/1937150