أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتفعيل الرعاية اللاحقة للسجناء وإيجاد حلول للعقبات التي تواجههم بعد الإفراج عنهم.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم لمناقشة الرعاية اللاحقة للسجناء وعدم تفعيل الخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن حصولهم على فرصة عمل تمكنهم من الكسب الحلال والحياة الكريمة.وقال اللواء عصام أبو العز، مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة، إن الإمكانيات محدودة لكن في الوقت نفسه اقترح التوسع في إقامة مشروعات صغيرة لخريجي السجون لتجنب عودتهم للجريمة.وأضاف "في ظل ندرة فرص العمل وعزوف أصحاب الأعمال عن تشغيلهم يمكن إنشاء كيانات اقتصادية مهنية تستوعب أعداد من هذه الفئات وإقامة ورش منتجة وورش حرف ومصانع ملابس ومصانع حلوى".وتابع "مصنع حلوى السجون يدخل في الشهر ٢ مليون جنيه بخلاف المواشي ومزارع الفاكهة".وقال "الناس تطلع من السجون مجهزة ومتصنفة للعمل تخرج على الشغل بالتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، هذا يؤدي لتوفير فرص العمل بمقابل مادي مجزي ويندمج في المجتمع"، واقترح أن يشرف على المشروع ضباط شرطة سابقين لخبرتهم في التعامل مع خريجي السجون.من جهتها قالت النائبة مارجريت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان "وزارة التضامن عندها موارد كثيرة بما فيها أموال التأمينات التي تضعها ودائع، يمكن أن نعمل منها استثمارات والناتج يكون موجود"، وأضافت "مذهولة من كلام الوزيرة أن الفلوس وديعة بدون فوائد".وانتقدت عازر خلال رئاستها لاجتماع اللجنة عدم استغلال أموال التأمينات في الاستثمار.من جهتها اقترحت النائبة سولاف درويش تبني إدارة السجون بوزارة الداخلية والجمعيات الأهلية مشروعات تدوير للقمامة في المراكز والمدن بالمحافظات، وقاطعها النائب محمد شبايك قائلا: "فين الشباب اللي يرضى يشتغل في الزبالة"، فردت درويش: "لا أنا عندي كتير"، موضحة ربحية مشروع تدوير القمامة، وقالت "هذه ثروة وفي دول قائمة على استيراد الزبالة وصناعاتها قائمة عليها، عندي قرية بالكامل شغالة في المشروع، ويحقق ربح 100%".