القاهرة 20 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 23 يونيو ٢٠١٩ م واس بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال مؤتمر "مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء " الذي يستمر لمدة 5 أيام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفانز سوركوس، وعدد من المنظمات الدولية "الأنتربول، منظمة الجمارك العالمية، برنامج مسح الأسلحة الصغيرة، ومجلس وزراء الداخلية العرب". ورأس وفد المملكة في الاجتماع مدير عام الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية اللواء محمد بن إبراهيم الأصقه. ودعا رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد الهباس في كلمته أمام افتتاح المؤتمر اليوم إلى تكاتف جهود الدول والمنظمات الدولية لوضع إستراتيجية دولية للقضاء على ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وذلك دعمًا لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين والإقليميين. وأكد أن المؤتمر يعد ثمرة التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي اقتناعا منهما بأهمية التنسيق وتآزر الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية للحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرًا إلى أن للأسلحة الصغيرة استخدامات قانونية وضرورية لا غنى للدول والحكومات عنها بكونها إحدى أدوات حفظ الأمن وفرض القانون ونظرًا لتكلفتها البسيطة وسهولة نقلها وصيانتها واستخدامها جعلها السلاح المفضل للجماعات الخارجة عن القانون خاصة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي. وأوضح الدكتور خالد الهباس أن التوترات والنزاعات تشكل أرضية خصبة لرواج الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة مما يتسبب في زعزعة الأمن وبدء سلسلة من التدهور واسع النطاق على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وعلى حقوق الإنسان في مناطق انتشارها ويعوق فض النزاع بالطرق السلمية وهو ما يجعل معاناة كل دولة وأساليب مكافحتها لهذه الأسلحة غير المشروعة تختلف من دولة لأخرى، مبينًا أن الدول العربية شهدت خلال الأعوام الماضية نزاعات داخلية ترتب عليها تفاقم ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وإطالة أمد النزاع للحد الذي أصبح يقلق ليس دول الجوار فحسب بل المجتمع الدولي وهو مازال من اهتمام الدول العربية بمسألة مكافحة هذه الأسلحة في السنوات الأخيرة. ولفت إلى أهمية العمل على التصدي لهذه الظاهرة من خلال قصر الاتجار بها فيما بين الحكومات وتوفير التقنية الحديثة لتتبع وكشف الأسلحة المهربة والتأكيد على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وعبر "الهباس" عن أمله في أن يكون التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي إضافة للجهود الدولية التي تهدف إلى القضاء على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة لما فيه من صالح الأجيال القادمة في المنطقة العربية والعالم أجمع. // انتهى // 16:15ت م 0147 spa-Y-F-j h:i A