قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت اليوم خلال اجتماعها رد مجلس الدولة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.وأوضح "يحيى" خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن مجلس النواب وافق أمس على تقرير لجنة القوى العاملة وتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، وبعد ذلك أرسل مجلس الدولة التقرير بعد بحثه إلى اللجنة التى عقدت إجتماع بشأنه اليوم، مضيفا:" وتعقد اللجنة اجتماعا آخر غدا بشأن التقرير وسيتم عرضه مرة أخرى أمام الجلسة العامة غدا".وكان النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة قد أستعرض أمس السبت تقرير اللجنة أمام البرلمان والذى تضمن أن الدولة تسعى إلى رفع المستوى المعيشة للمواطنين، فهي تراعى الظروف الاقتصادية الحالية، وارتفاع الأسعار، من خلال منح علاوة دورية وأخرى استثنائية للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور.