أطلق معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي اليوم، المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال ” منصة إيصال ” التي طورتها المدفوعات السعودية ” ، وتعد منصة وطنية مهمة في مجال رقمنة مدفوعات قطاع الأعمال وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبا نمي. وأكد الخليفي في كلمته أن برنامج تطوير القطاع المالي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 ويقوم على عدة ركائز، من أهمّها العمل على رفع نسبة المعاملات غير النقدية، وتعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في القطاع المالي. وقال معاليه : ” انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وتبنّينا الكامل لمستهدفات ومرتكزات برنامج تطوير القطاع المالي، عملنا على إطلاق منصة إيصال بسواعد فريقنا في المدفوعات السعودية، وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، بهدف توفير المزيد من الحلول الرقمية التي ستساهم في خفض تكاليف المعاملات المالية، وتعزيز كفاءة البيئة المؤسسية، من خلال تيسير عمليات الفوترة الخاصة بموردي الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة، وإتاحة دفعها إلكترونيًا”. وأضاف أنه جرى تصميم منصة إيصال لتكون عاملًا أساسيًا في تحسين بيئة الأعمال في المملكة عبر تقديم مزايا تُسهّل على المنشآت عمليات إدارة الفواتير والمدفوعات، – على سبيل المثال لا الحصر – وإمكانيةِ عرضِ تفاصيل الفواتير، وملخص العمليات، وتتبع حالة دفع الفواتير، ومطابقة العمليات وتسوية المبالغ المحصلة، وذلك من خلال منصة إلكترونية متكاملة. وأوضح الخليفي أن لمنصة ” إيصال ” إسهامٌ أشمل في مجال تعزيز الشفافية بين المتعاملين من خلالها، مع الحد من مخاطر التحصيل النقدي وخفض تكاليفه، وكذلك ضمان دقة رصد التدفقات المالية إلى الجهات الحكومية وأغراض المالية العامة. واستعرض معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي تطوارت قطاعُ المدفوعاتِ بالمملكةِ خلال الثلاثين عامًا الماضية، مبيناً أن المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تُطوّر نظامَ مدفوعاتٍ وطنيٍّ ومستقلٍ بالكامل عن أنظمة المدفوعات العالمية، وذلك منذ عام 1990 الذي شهد إطلاق نظام الشبكة السعودية، وكذلك كان للمملكة السبق والريادة على مستوى الشرق الأوسط في مجال نظام الحوالات والتسويات الآنية (نظام سريع) وذلك في عام 1997، تلى ذلك إطلاق أول نظام وطني لعرض ودفع الفواتير إلكترونيًا (وهو نظام سداد الذي أطلق في عام 2004)؛ وقد ساعدت هذه الخطوات الحثيثة التي أدت إلى تأسيس منظومة مُتكاملة لخدمات المدفوعات الرقمية؛ على وضع المملكة في أعلى المراتب حسب تصنيف تقرير بنك التسويات الدولية بخصوص نظم المدفوعات الوطنية. واختتم الخليفة كلمته بالتأكيد على أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الطموحة لن تتحقق إلا من خلال تعاون جميع الأطراف، والعمل المشترك الدؤوب لرفع مستوى الخدمات، وتحسين تجربة العميل، والتعامل الأمثل مع الفرص والمخاطر على حد سواء، ولهذا تسعى المؤسسة دومًا إلى تعزيز التعاون البَنّاء بين المصارف والقطاع الخاص عمومًا، ودفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات المالية، واضعين نُصب أعيننا تحقيق الأهداف الكلية من تطوير القطاع، وتشجيع المنافسة العادلة، مع الحفاظ على ريادة المملكة الإقليمية والعالمية في المجال المالي، وازدهارها الاقتصادي الذي يليق بمكانتها العالمية.