أظهر المؤشر الاقتصادي المركب المعزز الفصلي للأنشطة غير النفطية، الذي يعده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2019، بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي. وكان النمو الاقتصادي الكلي قوياً؛ حيث شهد ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.2 في المائة، مدعوماً بالأنشطة الحكومية وازدياد الطلب من القطاع الخاص.ووفقاً للبيانات التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، فإنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي معدل نمو بنسبة 2 في المائة، مدفوعاً بنمو قدره 2.7 في المائة و1.8 في المائة في القطاعين النفطي وغير النفطي على التوالي.وبحسب التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، فإن هناك توقعات باستمرار نمو النشاط الاقتصادي، بدعم من ارتفاع الإنفاق العام المتوقع على المستويين الاتحادي والمحلي لكل إمارة، وزيادة الاستثمار في معرض «إكسبو» المقرر في 2020، واستمرار الانتعاش على المستوى الإقليمي.كما أظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الأول من عام 2019؛ حيث تلاشى تأثير ضريبة القيمة المضافة.وعلى أساس ربع سنوي، شهد التوظيف في القطاع الخاص انتعاشاً؛ حيث ارتفع بنسبة 1.2 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.وواصلت ودائع القطاع الخاص الارتفاع، خلال الربع الأول من عام 2019، كما استمر إجمالي الائتمان في النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية. في الوقت الذي واصلت فيه مؤشرات السلامة المالية دعم النظام المصرفي في دولة الإمارات.وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة خلال الربع الأول 2019، وهو انعكاس لزيادة تدفقات النقد الأجنبي الوافدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة في النظام المصرفي، بما في ذلك حيازات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي.وعلى صعيد الإنتاج النفطي، فقد أشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إنتاج النفط في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2019، على أساس سنوي بنسبة 7.6 في المائة، مقارنة بزيادة قدرها 13.1 في المائة خلال الربع السابق؛ حيث بلغ متوسطه 3.06 مليون برميل في اليوم.وعلى أساس ربع سنوي، انخفض إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7 في المائة، مقارنة بزيادة 9.5 خلال الربع الرابع من عام 2018. ونتج هذا الانخفاض عن تنفيذ اتفاقية «أوبك بلس» خلال ديسمبر (كانون الأول)، والتي تهدف إلى خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، على أن يكون 800 ألف برميل يومياً منها من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ذاتها.