القاهرة-(أ ف ب): أكد وزراء المالية العرب أمس الأحد مجددا التزام الدول الأعضاء في الجامعة العربية بدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهريا. وقال الوزراء في بيان عقب اجتماع طارئ عقدوه في مقر الجامعة العربية بالقاهرة إنهم قرروا الالتزام بـ«تفعيل شبكة الأمان العربية دعما لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها»، من خلال «دعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا». كما أكد وزراء المالية العرب «الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي». ودانوا «القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني»، داعين المجتمع الدولي إلى «الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة». وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية. وأعلنت إسرائيل في فبراير 2019 بدء اقتطاع نحو 10 ملايين دولار من هذه العائدات الفلسطينية، معتبرة أنها تعادل ما تدفعه السلطة شهريا لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل. ويأتي اجتماع وزراء المالية العرب قبل أيام من مؤتمر يعقد في المنامة الثلاثاء والاربعاء المقبلين برئاسة جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرض الشق الاقتصادي في خطة أمريكية جديدة للسلام تقول واشنطن إنها ستتضمّن لاحقًا شقًّا سياسيًا. وتقاطع السلطة الفلسطينية التي تتهم ادارة ترامب بالانحياز لإسرائيل، هذا المؤتمر محتجة على عدم وجود شق سياسي. وأعلنت الإدارة الأمريكية السبت أن هذه الخطة تهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة اجمالي ناتجهم المحلّي، وذلك خلال عشرة أعوام. وأعلنت الإدارة الأمريكية أنّ الأموال التي سترصد سيتولى إدارتها مصرف دولي للتنمية بغية تجنّب الفساد.