بات من المرجح أن يمرر البرلمان العراقي اليوم أسماء الوزراء المرشحين لملء الحقائب الوزارية الشاغرة وهي العدل والتربية والداخلية والدفاع. وقال النائب العراقي حنين القدو إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أرسل إلى المرشحين لشغل تلك الوزارات، مبينا أن الفريق الركن عبدالغني الأسدي، الذي قاد عمليات تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش، بات المرشح الوحيد لوزارة الداخلية. لكن رئيس منظمة بدر يتحفظ على توزير الأسدي للداخلية. ونقلت مصادر مقربة من العامري قوله إن الأسدي بعثي سابق ولا تنطبق عليه شروط التوزير، ويجب البحث عن بديل له. وتحرص القوى الموالية لإيران على اختيار وزير موال للمنهج الإيراني ليسهل لها التحرك بسهولة على الساحة العراقية، وتوظيف القدرات الأمنية العراقية في إطار التعبئة الإيرانية ضد المصالح الإيرانية. الأسدي ضابط خدم في الجيش العراقي في عهد الرئيس الراحل صدام حسين ومشهود له بالخبرة والحيادية والكفاءة. وقال ائتلاف «سائرون» المرتبط بالتيار الصدري إن عبدالمهدي لم يعد حرا في اختيار وزرائه، مبينا أن الكتل السياسية التي تدعي أنها منحت الحرية لرئيس الوزراء في اختيار الوزراء تضغط عليه في السر لاختيار وزراء يعبرون عن مصالحها. أما ائتلاف العبادي فقد حذر من تأسيس دولة عميقة من خلال اختيار أصحاب الدرحات الخاصة من منتسبي الأحزاب. وقال القيادي في ائتلاف النصر النائب علي السند إن هناك غرفا مغلقة تديرها الأحزاب للاستحواذ على مئات الدرجات والمواقع الوظيفية المتقدمة في الدولة، مؤكدا أن سيطرة الأحزاب السياسية على الدولة سيخلق دولة عميقة خارج سيطرة الجهات التنفيذية والدستورية في البلاد.