ارتفع صافي أرباح مؤسسة الخليج للاستثمار بنسبة 23% خلال العام 2014 لتصل إلى 201 مليون دولار. وقد تحققت تلك الأرباح بدعم من عوائد أنشطة المؤسسة الرئيسية من خلال قطاعي الأسواق المالية والاستثمارات المباشرة في المشاريع، لترتفع بذلك نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 7.6% مقابل 6.7% في العام السابق. كما بلغت حقوق المساهمين في نهاية العام 2.7 مليار دولار أمريكي، مرتفعة بنسبة 7% عن العام السابق.  كما سجل معدل الرافعة المالية مستويات آمنة بلغت 1.9 مرة، بما يعكس انخفاض معدلات المخاطرة، ومتانة المركز المالي. من جانبه، علق رئيس مجلس الادارة عبد القادر عسقلان قائلا: حققت المؤسسة انجازات جيدة في عدة محاور خلال عام 2014، فمن حيث المؤشرات المالية ارتفعت مستويات الربحية، وتم تعزيز القاعدة الرأسمالية، وارتفعت معدلات السيولة، وانخفضت معدلات المخاطر، بالإضافة إلى التحسن في التدفقات النقدية. أما من حيث الأداء التشغيلي، فقد تم تنفيذ عدة مبادرات ساهمت بدورها في التوظيف الأمثل لموارد المؤسسة، كما قامت بمراجعة وتطوير استراتيجيات الاستثمار المختلفة، وتدعيم نظم الرقابة على المخاطر وتعزيز نظم الحوكمة بشكل عام، مما يؤكد على مدى تميز مؤسسة الخليج للاستثمار كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة. وقد جاء رفع التصنيف الإئتماني بثلاث درجات بمعرفة وكالة موديز، وبدرجتين بمعرفة وكالة فيتش خلال العام تتويجا لجهود المؤسسة، مما يعد تأكيدا على سلامة نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة .